شرح تعريف العلامة العثيمين لخبر الآحاد
15-3-2009 | إسلام ويب
السؤال:
ماذا يقصد الشيخ العثيمين رحمه الله بهذا الكلام عن حديث الآحاد في كتابه مصطلح علم الحديث:
وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف:
أولاً: الظن وهو: رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة، وربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن، وشهدت بها الأصول.
ثانياً: العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبراً، وتطبيقه إن كان طلباً ؟
لأن منكري حديث الآحاد يستدلون بهذا القول.
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخبر الآحاد هو الخبر الذي لم يصل إلى درجة التواتر؛ وهو يشمل المشهور والعزيز والغريب.
ولما كانت أخبار الآحاد تشمل الخبر الضعيف قال- رحمه الله- سوى الضعيف؛ فاستثنى الخبر الضعيف؛ لأنه لا يفيد ما يفيده خبر الآحاد الصحيح؛ فلا يجب العمل به إن كان متضمنا لحكم، ولا تصديق ما أخبر به إن كان متضمنا لخبر، فكأنه قال: وتفيد أخبار الآحاد الصحيحة أو الحسنة ما يلي:
1- الظن، ثم عرف الظن بقوله: رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه؛ فلم تصل إلى حد اليقين الجازم الذي يفيده المتواتر؛ لاحتمال وقوع الخطإ أو النسيان أو الغلط .. من الرواة أو بعضهم، إلا إذا احتف بها من القرائن ما يرفع عنها هذه الاحتمالات
2-وجوب العمل بمقتضاها، إن كانت تتضمن حكما، والتصديق بخبرها إن كانت تتضمن خبرا.
فحديث الآحاد إذا وصل إلى درجة الصحة أو الحسن يجب العمل به في العقائد والعبادات والمعاملات.
وعلى هذا فلا حجة لمنكري العمل بأحاديث الآحاد الصحيحة، كما بينا في الفتوى: 8406.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخبر الآحاد هو الخبر الذي لم يصل إلى درجة التواتر؛ وهو يشمل المشهور والعزيز والغريب.
ولما كانت أخبار الآحاد تشمل الخبر الضعيف قال- رحمه الله- سوى الضعيف؛ فاستثنى الخبر الضعيف؛ لأنه لا يفيد ما يفيده خبر الآحاد الصحيح؛ فلا يجب العمل به إن كان متضمنا لحكم، ولا تصديق ما أخبر به إن كان متضمنا لخبر، فكأنه قال: وتفيد أخبار الآحاد الصحيحة أو الحسنة ما يلي:
1- الظن، ثم عرف الظن بقوله: رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه؛ فلم تصل إلى حد اليقين الجازم الذي يفيده المتواتر؛ لاحتمال وقوع الخطإ أو النسيان أو الغلط .. من الرواة أو بعضهم، إلا إذا احتف بها من القرائن ما يرفع عنها هذه الاحتمالات
2-وجوب العمل بمقتضاها، إن كانت تتضمن حكما، والتصديق بخبرها إن كانت تتضمن خبرا.
فحديث الآحاد إذا وصل إلى درجة الصحة أو الحسن يجب العمل به في العقائد والعبادات والمعاملات.
وعلى هذا فلا حجة لمنكري العمل بأحاديث الآحاد الصحيحة، كما بينا في الفتوى: 8406.
والله أعلم.