الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من حقوق العمال والموظفين المنصوص عليها في العقد، أو المعروفة في العرف يجب على أرباب العمل والشركات الوفاء بها ودفعها إلى العمال.
فإذا أحيل هؤلاء العمال بحقوقهم على شركات التأمين فلا مانع من أخذها واستيفائها وإن كان العقد بين شركاتهم وشركات التأمين عقدا فاسدا، بعكس ما لو كان العقد بين العمال وشركات التأمين مباشرة.
وراجع الفتوى رقم: 68744.
والله أعلم.