حكم تقاضي الموظف أجرا إضافيا على عمل لم يعمله
3-5-2009 | إسلام ويب
السؤال:
أخي الشيخ الكريم: أنا أعمل حالياً في جهة حكومية، كنت أسعي للحصول على الدرجة الوظيفية لما يزيد عن سبع سنوات، وكنت خلالها عملت في جهة خاصة لمدة خمس سنوات، ولكني منذ انتقلت للعمل مع الحكومة أجدني في صراع دائم حول الحلال والحرام، خاصة في حقوقي ومرتبي أي الجانب المالي، فقد تفاجأت أن جميع العاملين يكون هدفهم الأساسي وبسبب الظروف المادية السيئة في بلادي يكون هدفهم جمع أكبر قدر ممكن من المال وتحسين دخلهم وذلك بتقديم أوراق وما إلى ذلك .
المهم خلال أول شهر عمل لي لديهم قدموا لي ورقة فيها تفاصيل لأعمال إضافية من المفروض أني قد قمت بها فلما قلت لهم لكني لم أداوم وقتاً إضافياً خلال هذا الشهر، فقالوا لي إنها ليست إضافية بل إنها مساعدة بجانب المرتب، فقلت لهم ولماذا الورقة تحت مسمى إضافي فضحك مني الجميع، وقالوا يا أختي هذه الأمور معروفة جداً في أي قطاع حكومي، فحتى رئيس الجمهورية يعلم أنها مساعدة بجانب المرتب ومطلوب مني أن أكتب أي عمل قمت به خلال الدوام الرسمي وأوقع بذلك لكي يقدموا الورقة باسم الدائرة التي أعمل فيها ليصرفوا لي أنا أيضا إضافي يساعدني ويدعم المرتب ( مع العلم أن المرتب قليل جداً ما يعادل 200 دولار في الشهر) ولست هنا أبرر لهم هذا ولكني ايضاً علمت أن رئيس العمل لدينا يعرف هذا تماماً، وأني إن لم أضف اسمي في هذه القائمة فسوف أخسر قدرتي على إدخال اسمي طوال فترة عملي .
سألت كثيرين ممن يعملون في مجال الحكومة من خارج الجهاز عن هذا الموضوع فتفاجأت أن الجميع يفعل ذلك، وأن الجميع من المسئولين يعرفون ذلك .
سابقاً في القطاع الخاص كنت أعرف حقوقي، واذا ما استخدمت موارد الشركة في أي شيء خاص بي أعرف ممن أستأذن والحمد لله أني لم أتجاوز، وليس في ذمتي شيء لأي أحد (أحسبني كذلك والله يتجاوز عني ما لم أعلمه) .
الآن لا أعرف ممن آخذ الإذن في أي مورد قد استخدمه لغرض شخصي، سواء استخدامي للنت وفي هذه اللحظة كتابتي لكم هذا السؤال في وقت العمل واستخدامي للجهاز، وكذلك طباعتي لأي ورقة وإن كانت واحدة فكيف أفعل؟ وكيف أفرق؟ وكيف أعرف الحلال من الحرام؟ فقد قال رسولنا الكريم ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ...) فكيف أفعل أفتوني وخاصة من ناحية الدخل والإضافي الذي كلمتكم عنه مسبقاً .
هذا مال أخشى على نفسي وعلى ولدي الذي أنا متكفلة به كوني مطلقة ( لن أنكر دور والده فهو يساعدني كثيراً ) ولكني أيضا معتمدة على نفسي أخشى أن يكون حراما فأهلك وأخشى أني أبالغ فأحرم من دخل قد يساعدني.
أفتوني أثابكم الله.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أولا: نلفت نظر السائلة إلى أنها غير مكلفة بالعمل ولا بالإنفاق على أولادها، وإنما نفقتهم واجبة على أبيهم، فإن كان قد مات أو أعسر فالنفقة كلها على أبيه عند بعض أهل العلم، وقال آخرون: هي على جميع من يرث هؤلاء الأولاد على قدر حصص الوارثين، فعلى ذلك يلزمك جزء من نفقتهم.
كما نلفت نظر السائلة إلى أهمية مراعاة الضوابط الشرعية لعمل المرأة، ويراجع في ذلك الفتوى رقم: 8528، ورقم: 7550.
ثانيا: الأصل عدم جواز تقاضي الموظف أجراً على ساعات لا يعمل فيها.
لكن إذا كان نظام العمل يسمح بذلك والمسئولون في العمل مخولون حقيقة من قبل ولي الأمر بذلك لتحفيز العاملين ومساعدتهم، فلا حرج عليك في أخذ ذلك الأجر.
أما إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون اتفاقا بين المسؤول والموظفين على الاحتيال لأخذ ما لا يحق لهم فلا يجوز لك أخذه، وإن حصل شيء منه في يدك فتصدقي به، ولا بأس أن تأخذي منه بقدر حاجتك إن كنت فقيرة.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 39474 ،29432، 9558، 109604، 66073.
وأما استعمالك للمهمات الخاصة بالعمل، فالأصل عدم جواز استخدامها لغير مصلحة العمل، إلا إذا حصل الموظف على إذن لفظي أو عرفي باستعمالها، فيجوز ذلك في حدود المأذون فيه، والورع أولى، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 5763، ورقم: 98624.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أولا: نلفت نظر السائلة إلى أنها غير مكلفة بالعمل ولا بالإنفاق على أولادها، وإنما نفقتهم واجبة على أبيهم، فإن كان قد مات أو أعسر فالنفقة كلها على أبيه عند بعض أهل العلم، وقال آخرون: هي على جميع من يرث هؤلاء الأولاد على قدر حصص الوارثين، فعلى ذلك يلزمك جزء من نفقتهم.
كما نلفت نظر السائلة إلى أهمية مراعاة الضوابط الشرعية لعمل المرأة، ويراجع في ذلك الفتوى رقم: 8528، ورقم: 7550.
ثانيا: الأصل عدم جواز تقاضي الموظف أجراً على ساعات لا يعمل فيها.
لكن إذا كان نظام العمل يسمح بذلك والمسئولون في العمل مخولون حقيقة من قبل ولي الأمر بذلك لتحفيز العاملين ومساعدتهم، فلا حرج عليك في أخذ ذلك الأجر.
أما إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون اتفاقا بين المسؤول والموظفين على الاحتيال لأخذ ما لا يحق لهم فلا يجوز لك أخذه، وإن حصل شيء منه في يدك فتصدقي به، ولا بأس أن تأخذي منه بقدر حاجتك إن كنت فقيرة.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 39474 ،29432، 9558، 109604، 66073.
وأما استعمالك للمهمات الخاصة بالعمل، فالأصل عدم جواز استخدامها لغير مصلحة العمل، إلا إذا حصل الموظف على إذن لفظي أو عرفي باستعمالها، فيجوز ذلك في حدود المأذون فيه، والورع أولى، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 5763، ورقم: 98624.
والله أعلم.