الضرائب الجائزة والممنوعة وحكم التهرب منها
25-7-2009 | إسلام ويب
السؤال:
باعتباري مواطنا مسلما بسيطا، أدفع الضرائب للدولة بحيث تصل إلى نسبة 35% من راتبي، كيف يمكن أن أعرف أن الدولة تصرف هذه الضريبة في أوجه الحق أو غير ذلك؟ وهل بإمكاني التهرب واستخدام وسائل تساعد البعض من التهرب من تسديد وحساب قيمة الضريبة بصورة صادقة؟.
وشكرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضرائب نوعان: جائزة وممنوعة:
أما الجائزة فهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن لا يكون ما في بيت المال:الخزينة العامة، يكفي لذلك، وألا يكون هناك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
وأما الممنوعة فهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو تجعلها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة، فذلك محرم شرعاً.
فإذا تبين لك أن الضرائب من النوع غير الجائز فلا حرج في التهرب من دفعها وإعانة من يريد التهرب من دفعها ، ويمكنك معرفة مدى التزام الدولة بشروط الضرائب الجائزة بسؤال أهل العلم في ذلك المجال في بلدك.
علما بأن الدولة إذا كانت تحدد للموظفين رواتب وتنص في القوانين على اقتطاعات من تلك الرواتب فإن الراتب في هذه الحالة هو الصافي بعد الاقتطاعات، وبالتالي فلا يجوز التهرب من تلك الاقتطاعات لأنها ليست من الراتب حقيقة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها : 5107، 23330، 26096، 113001.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضرائب نوعان: جائزة وممنوعة:
أما الجائزة فهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن لا يكون ما في بيت المال:الخزينة العامة، يكفي لذلك، وألا يكون هناك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
وأما الممنوعة فهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو تجعلها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة، فذلك محرم شرعاً.
فإذا تبين لك أن الضرائب من النوع غير الجائز فلا حرج في التهرب من دفعها وإعانة من يريد التهرب من دفعها ، ويمكنك معرفة مدى التزام الدولة بشروط الضرائب الجائزة بسؤال أهل العلم في ذلك المجال في بلدك.
علما بأن الدولة إذا كانت تحدد للموظفين رواتب وتنص في القوانين على اقتطاعات من تلك الرواتب فإن الراتب في هذه الحالة هو الصافي بعد الاقتطاعات، وبالتالي فلا يجوز التهرب من تلك الاقتطاعات لأنها ليست من الراتب حقيقة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها : 5107، 23330، 26096، 113001.
والله أعلم.