الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه غموض، إذ لم تبين لنا هل أنت مستحق لهذا المال؟ أم هو هبة من الشركة؟ وعلى الفرض الأول لم تبين وجه استحقاقك هل هو بعقد صحيح أم لا؟ ولذا، فإننا سنعرض صفحاً عن كل هذه الاحتمالات ونجيبك على فرض أنك تملك هذا المال، ولكنك منعت من التصرف فيه، فنقول: إن زكاة هذا المال واجبة عليك بعد قبضه لما مضى من السنين، وذلك إذا كان بالغاً النصاب، ولو بضمه إلى ما تملكه من مال زكوي آخر، لأنه في معنى المال المغصوب، فيجب عليك أن تزكيه بعد قبضه لما مضى من السنين على قول جمهور العلماء.
وفي المسألة أقوال أخرى:
قيل: تجب زكاته لسنة واحدة ـ وهو قول مالك ـ وقد ملنا إلى ترجيحه في الفتوى رقم: 29749.
وقيل: بل تستقبل به حولا جديداً ـ وهو قول أبي حنيفة.
والقول الأول ـ وهو وجوب زكاته لما مضى من السنين ـ أحوط وأبرأ للذمة.
وعليه، فإنك متى قبضت هذا المال زكيته، وذلك بأن تحسب ما مر عليه من السنين وهو في ملكك فتزكيه عنها جميعاً، بإخراج ربع عشره عن كل سنة هجرية، وتخصم ما تم إخراجه عن السنة الأولى من نصاب السنة الثانية وهكذا، لأن الزكاة واجبة في عين المال على الراجح، وانظر لذلك الفتوى رقم: 121528.
والله أعلم.