ضمان رأس المال يخرج العقد عن كونه شركة أو مضاربة
6-3-2010 | إسلام ويب
السؤال:
صاحب مكتب إعلانات (لا تخالف الشرع) قدر اسمه التجاري في السوق ب100000 جنيها مصريا، دفعت له 32000 جنيها لتشغيلها في أعمال المكتب مقابل حصولي على 32%من صافي أرباح المكتب سنويا ورأس المال ثابت أحصل عليه بميعاد مسبق حيث إن رأس المال لا يستغل في شراء أي شىء للمكتب.وهذا الاتفاق تم في 1-1-2008 وحصلت منه على أرباح عامين. علما بأن صاحب المكتب قام بتوزيع المبلغ الذي حصل عليه مني كالآتي:
25000جنيه أعطاهم لشريكه القديم في المكتب لإخراجه
5000جنيه مقدمة لإيجار المكتب خمس سنوات
2000جنيه تجهيزات في المكتب.
علما بأن لي شريكا في المبلغ الذي دفعته لصاحب المكتب لا يعلم أي شىء عن طبيعة هذا الاتفاق.
السؤال: ما شرعية هذا الاتفاق والأرباح التي حصلنا عليها منه أفتونا مأجورين بإذن الله؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذ العقد الكائن بينك وبين صاحبك هو عقد شراكة حيث كان الاسم التجاري المقوم بمائة ألف هو رأس مال صاحب المكتب بينما رأس مالك هو ما دفعته إليه.
لكن هذه الشركة فاسدة بسبب ضمانه لرأس المال وذلك يخرج العقد عن كونه شركة أومضاربة إلى كونه قرضا بفائدة ربوية، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها كما في القواعد الشرعية المعتبرة. ولايضمن الشريك حصة شريكه دون تعد أوتفريط لأن يده يد أمانة.
جاء في كشاف القناع: والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة. اهـ.
وإذا فسدت الشركة كان الربح والوضيعة (الخسارة) على قدر ماليهما، ويكون لمن قام بالعمل أجرة مثله فيما قام به من عمل، وعلى هذا التقدير فالواجب أن يختص العامل بأجرة مثله، ثم يوزع الربح بحسب المالين.
وأما شريكك في المال فإن كان أذن لك في التصرف في ماله فحكمه كحم مالك فيما بيناه سابقا، وأما إن كنت اعتديت على ماله ولم ياذن لك في التصرف فيه فانظر حكمه في الفتوى رقم: 57000.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذ العقد الكائن بينك وبين صاحبك هو عقد شراكة حيث كان الاسم التجاري المقوم بمائة ألف هو رأس مال صاحب المكتب بينما رأس مالك هو ما دفعته إليه.
لكن هذه الشركة فاسدة بسبب ضمانه لرأس المال وذلك يخرج العقد عن كونه شركة أومضاربة إلى كونه قرضا بفائدة ربوية، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها كما في القواعد الشرعية المعتبرة. ولايضمن الشريك حصة شريكه دون تعد أوتفريط لأن يده يد أمانة.
جاء في كشاف القناع: والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة. اهـ.
وإذا فسدت الشركة كان الربح والوضيعة (الخسارة) على قدر ماليهما، ويكون لمن قام بالعمل أجرة مثله فيما قام به من عمل، وعلى هذا التقدير فالواجب أن يختص العامل بأجرة مثله، ثم يوزع الربح بحسب المالين.
وأما شريكك في المال فإن كان أذن لك في التصرف في ماله فحكمه كحم مالك فيما بيناه سابقا، وأما إن كنت اعتديت على ماله ولم ياذن لك في التصرف فيه فانظر حكمه في الفتوى رقم: 57000.
والله أعلم.