حكم الكتابة في كتب المكتبة العامة، وما يلزم من مزَّق ورقة منها بغير قصد
15-5-2010 | إسلام ويب
السؤال:
في مكتبة الجامعة أحياناً عند استخدامي للكتب أضع خطوطا بالقلم الرصاص أو الحبر، فما الحكم الشرعي لذلك، وأيضاً في إحدى المرات وأنا استخدم أحد الكتب وهو كتاب يتكون من بضع مجلدات، وأنا أستخدمه تمزق جزء من الصفحة، فماذا أفعل وربما لو قلت لمدير المكتبة أو المسؤول ربما يغرمني ثمن الكتاب كله ماذا أفعل؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل ذلك؛ لما فيه من تشويه للكتابة، وإفساد للكتاب، وما كان أثره باقياً -كالحبر ونحوه- أشد مما تمكن إزالته -كقلم الرصاص-، وإن كان الكل محرمًا وعبثًا بالكتب العامة؛ لأن تلك الخطوط لا ينتفع منها غير صاحبها، بل ربما يشمئز منها غيره، وتشوش عليه؛ فهي ممنوعة، وإن حصل بسبب ذلك العبث نقص في قيمة الكتاب؛ فأنت ضامن له.
وأما الورقة التي تلفت من الكتاب بسببك؛ فأنت ضامن لذلك، ما لم يبرئك منه من هو مخول بالإذن والإبراء في المكتبة.
جاء في كتاب كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -المالكي- ممزوجًا بالشرح: (ومن استهلك عرضا فعليه قيمته)، على المشهور في الموضع الذي استهلكه فيه، سواء كان عمدًا أو خطأ، إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء. وظاهره طائعا كان أو مكرها، ... وسواء كان بالغًا أو غير بالغ، وسواء باشر الاستهلاك، أو تسبب، على المشهور، قاله عبد الباقي.
(وكل ما يوزن أو يكال)، أو يُعد مما لا تختلف آحاده -كالبيض-؛ (فعليه مثله) في الموضع الذي استهلكه فيه... اهـ.
وبناء عليه؛ فيلزمك إعلام المدير بما حصل، فقد يسامحك فيه، وقد يلزمك بالتعويض عنه، لكن لو ألزمك بقيمة الكتاب كله، فلا يلزمك ذلك، وإنما يلزمك أرش النقص الحاصل بسبب إتلاف الورقة، ويرجع في تقديره إلى أهل الخبرة.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل ذلك؛ لما فيه من تشويه للكتابة، وإفساد للكتاب، وما كان أثره باقياً -كالحبر ونحوه- أشد مما تمكن إزالته -كقلم الرصاص-، وإن كان الكل محرمًا وعبثًا بالكتب العامة؛ لأن تلك الخطوط لا ينتفع منها غير صاحبها، بل ربما يشمئز منها غيره، وتشوش عليه؛ فهي ممنوعة، وإن حصل بسبب ذلك العبث نقص في قيمة الكتاب؛ فأنت ضامن له.
وأما الورقة التي تلفت من الكتاب بسببك؛ فأنت ضامن لذلك، ما لم يبرئك منه من هو مخول بالإذن والإبراء في المكتبة.
جاء في كتاب كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -المالكي- ممزوجًا بالشرح: (ومن استهلك عرضا فعليه قيمته)، على المشهور في الموضع الذي استهلكه فيه، سواء كان عمدًا أو خطأ، إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء. وظاهره طائعا كان أو مكرها، ... وسواء كان بالغًا أو غير بالغ، وسواء باشر الاستهلاك، أو تسبب، على المشهور، قاله عبد الباقي.
(وكل ما يوزن أو يكال)، أو يُعد مما لا تختلف آحاده -كالبيض-؛ (فعليه مثله) في الموضع الذي استهلكه فيه... اهـ.
وبناء عليه؛ فيلزمك إعلام المدير بما حصل، فقد يسامحك فيه، وقد يلزمك بالتعويض عنه، لكن لو ألزمك بقيمة الكتاب كله، فلا يلزمك ذلك، وإنما يلزمك أرش النقص الحاصل بسبب إتلاف الورقة، ويرجع في تقديره إلى أهل الخبرة.
والله أعلم.