حكم استعمال خدمة الإنترنت دون دفع قيمتها
16-8-2010 | إسلام ويب
السؤال:
يوجد عندي خلل تقني في خط الانترنت وهو أنه لا ينقطع حتى بعد انتهاء الاشتراك، لقد ذهبت إلى الشركة (وهي شركة حكومية) للشكوى لكن لا أحد اهتم للأمر، فأصبحت أقوم بتجديد الاشتراك كل شهر بدون أن تنقطع الانترنت، مع العلم أن اشتراكي ذو جودة عالية، ففي بعض المرات لا يكون عندي مال فأستعمل الانترنت دون الدفع أي مجانا، وفي بعض المرات كان الأمر يعجبني وأنا أريد أن أتوب. فماذا أفعل مع العلم أن هذه الشركة حكومية ولا توجد طريقة لإرجاع المال للدولة وكمية المال كبيرة بحكم أني استعملت الانترنت مجانا لعدة أشهر وأنا لا أعمل وأبي هو من يدفع المال. فماذا أفعل لكي أتوب أرجو مساعدتي؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشكر لك حرصك على التوبة، والرغبة في التحلل من الحرام وإبراء الذمة من حقوق الغير.
وما انتفعت به من ذلك الخط دون بذل الاشتراك اللازم له يجب عليك أداء مقابله للشركة إن أمكن ذلك، فإن تعذر إيصال الحق إليها، فيمكنك صرفه إلى الفقراء والمساكين، وإن كنت تجهل مقداره فعليك أن تحتاط لذلك حتى تبرئ ذمتك.
قال ابن العربي في تفسيره: ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام.
وكون المال للدولة لا يبيح الاعتداء عليه لما بيناه في الفتوى رقم: 14984 ومن أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، وفي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
فتحلل مما اعتديت عليه دون بذل عوضه متى ما استطعت ذلك، ولو أعطاك والدك إياه فلا حرج عليك، ويلزمك الكف عن استعمال تلك الخدمة في المستقبل حتى تبذل اشتراكها، وعدم مبالاة المسؤولين تقصير منهم لكنه لا يبيح لك استعمال الخدمة دون اشتراك.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشكر لك حرصك على التوبة، والرغبة في التحلل من الحرام وإبراء الذمة من حقوق الغير.
وما انتفعت به من ذلك الخط دون بذل الاشتراك اللازم له يجب عليك أداء مقابله للشركة إن أمكن ذلك، فإن تعذر إيصال الحق إليها، فيمكنك صرفه إلى الفقراء والمساكين، وإن كنت تجهل مقداره فعليك أن تحتاط لذلك حتى تبرئ ذمتك.
قال ابن العربي في تفسيره: ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام.
وكون المال للدولة لا يبيح الاعتداء عليه لما بيناه في الفتوى رقم: 14984 ومن أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، وفي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
فتحلل مما اعتديت عليه دون بذل عوضه متى ما استطعت ذلك، ولو أعطاك والدك إياه فلا حرج عليك، ويلزمك الكف عن استعمال تلك الخدمة في المستقبل حتى تبذل اشتراكها، وعدم مبالاة المسؤولين تقصير منهم لكنه لا يبيح لك استعمال الخدمة دون اشتراك.
والله أعلم.