الزواج بنية الطلاق بعد مدة
23-11-2010 | إسلام ويب
السؤال:
رجل ينوي الزواج بنية الطلاق ولم يخبر الزوجة ولا وليها، وإنما أخبر أخاه الكبير بما نوى، فهل يكون العقد صحيحا؟.
وسؤال ثان: يا شيخ أرجو أن يتسع صدركم له: وهو إذا نوت المرأة الزواج بنية الخلع بعد زواجها وهي تعرف يقينا أن في هذا الزوج أسبابا شرعية يحق لها من خلالها طلب الخلع بعد الزواج، فهل يكون العقد صحيحا؟ أم أن نية المرأة في هذا غير معتبرة كنيتها في التحليل ـ يعني أن نية المرأة بالجملة غير معتبرة؟ أم ماذا؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تزوج قاصدا الطلاق بعد مدة، فنكاحه صحيح ونيته لا تبطل هذا النكاح في أصح الأقول، قال ابن قدامة في المغني: وإن تزوجها بغير شرط, إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر, أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد, فالنكاح صحيح, في قول عامة أهل العلم, إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة.
والصحيح أنه لا بأس به, ولا تضر نيته, وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن وافقته, وإلا طلقها. انتهى.
ومن باب أولى أن لا يبطل العقد إذا نوت الزوجة مخالعة زوجها بعده، لأن الطلاق بيد الزوج لا بيدها، قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.
لكن يجب التنبيه إلى حرمة طلب الخلع وثبوت الوعيد فيه إن كان لغير سبب شرعي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 139956.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تزوج قاصدا الطلاق بعد مدة، فنكاحه صحيح ونيته لا تبطل هذا النكاح في أصح الأقول، قال ابن قدامة في المغني: وإن تزوجها بغير شرط, إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر, أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد, فالنكاح صحيح, في قول عامة أهل العلم, إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة.
والصحيح أنه لا بأس به, ولا تضر نيته, وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن وافقته, وإلا طلقها. انتهى.
ومن باب أولى أن لا يبطل العقد إذا نوت الزوجة مخالعة زوجها بعده، لأن الطلاق بيد الزوج لا بيدها، قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.
لكن يجب التنبيه إلى حرمة طلب الخلع وثبوت الوعيد فيه إن كان لغير سبب شرعي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 139956.
والله أعلم.