مات عن أربع شقيقات وثلاث أخوات لأب وابن عم شقيق وأربعة أبناء عم لأب
21-12-2010 | إسلام ويب
السؤال:
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أربع شقيقات، وثلاث أخوات لأب، وابن عم شقيق، وأربعة أبناء عم لأب.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخواته الشقيقات الثلثين ـ فرضاً ـ لقوله تعالى في الجمع من الأخوات في آية الكلالة: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}.
والباقي لابن العم الشقيق ـ تعصيباً ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للأخوات من الأب لاستغراق الشقيقات الثلثين، ولا شيء لأبناء العم من الأب، لكونهم محجوبين حجب حرمان بابن العم الشقيق، فتقسم التركة على ستة أسهم، للشقيقات ثلثاها ـ أربعة أسهم لكل واحدة منهن سهم ـ والباقي سهمان لابن العم الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخواته الشقيقات الثلثين ـ فرضاً ـ لقوله تعالى في الجمع من الأخوات في آية الكلالة: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}.
والباقي لابن العم الشقيق ـ تعصيباً ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للأخوات من الأب لاستغراق الشقيقات الثلثين، ولا شيء لأبناء العم من الأب، لكونهم محجوبين حجب حرمان بابن العم الشقيق، فتقسم التركة على ستة أسهم، للشقيقات ثلثاها ـ أربعة أسهم لكل واحدة منهن سهم ـ والباقي سهمان لابن العم الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.