تحريم الزوجة يرجع حكمه إلى نية الزوج
16-10-2011 | إسلام ويب
السؤال:
لقد قال زوجي وهو غضبان: أقسم بالله العظيم إذا تم الاتصال على أحد من أهلك من أي وسيلة اتصال غير مسجلة باسمي أو من غير إذني وعلمي فإنك علي حرام إلى يوم الدين ـ وسؤالي: هل يمكن أن أرسل إليهم رسائل ويكلموني دون علمه؟ أو أجعل أحدا من أولادي يرسل لهم وهم يكلمونني، وهل يجوز أن أرضخ له علما أن فيها معصية للخالق وقطعا للرحم؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج على زوجته بالحرام قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظري الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فإنك إذا خالفت زوجك بالاتصال بأهلك أو بإرسال رسالة لهم فإنه يقع عليك ما نواه زوجك بيمينه ولا ينفعك التحايل على هذا الأمر، إلا إذا علمت أن زوجك لا يمانع من قيامك بإرسالك رسالة لهم ليكلموك، وإنما قصد بيمينه منعك من مبادرتهم بالاتصال فقط، لأن المرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه.
واعلمي أنّ الواجب عليك طاعة زوجك فيما يأمرك به بالمعروف، وليس في أمره لك بترك الاتصال بأهلك من غير إذنه قطع للرحم أو معصية لله، فإنك إذا أردت صلة رحمك استأذنت زوجك في الاتصال بهم، وننبه إلى أن الحلف بتحريم الزوجة غير مشروع وإنما المشروع الحلف بالله.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج على زوجته بالحرام قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظري الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فإنك إذا خالفت زوجك بالاتصال بأهلك أو بإرسال رسالة لهم فإنه يقع عليك ما نواه زوجك بيمينه ولا ينفعك التحايل على هذا الأمر، إلا إذا علمت أن زوجك لا يمانع من قيامك بإرسالك رسالة لهم ليكلموك، وإنما قصد بيمينه منعك من مبادرتهم بالاتصال فقط، لأن المرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه.
واعلمي أنّ الواجب عليك طاعة زوجك فيما يأمرك به بالمعروف، وليس في أمره لك بترك الاتصال بأهلك من غير إذنه قطع للرحم أو معصية لله، فإنك إذا أردت صلة رحمك استأذنت زوجك في الاتصال بهم، وننبه إلى أن الحلف بتحريم الزوجة غير مشروع وإنما المشروع الحلف بالله.
والله أعلم.