الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الأخذ من الزوج الموسر الممتنع عن قضاء دينه دون علمه فلا حرج فيه، إذا تعين ذلك طريقا لاستيفاء الحق الثابت عليه، بشرط عدم التعدي أو الزيادة عن الحق، وهذا ما يعرف بمسألة الظفر، وراجعي فيها الفتوى رقم: 28871.
وأما الأخذ من ماله بدون إذنه عند امتناعه عن شراء ما تطلبه الزوجة، فهذا لا يجوز، إلا إذا كان المطلوب مما يلزم الزوج بذله من النفقة الواجبة، كالمأكل والملبس والمسكن بقدر كفاية المرأة بالمعروف، فإذا كان الزوج ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف فلا يحق للمرأة أن تأخذ شيئاً من ماله بغير إذنه، وراجعي الفتوى رقم: 167009.
والله أعلم.