هل يشرع إزالة البقع باستخدام الليزر
3-3-2012 | إسلام ويب
السؤال:
يا شيخ جزاك الله خيرا: ظهر على وجهي قبل فترة قصيرة بقع سوداء على أنفي وحول منطقة فمي، فعملت ليزر لإحداها وهي التي على أنفي، لأن مكانها كان محرجا والليزر لم يزلها تماما، لكن خفف من حجهما قليلا وخفف من لونها، فما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال الليزر في إزالة البقع لا حرج فيه إذا لم يكن فيه ضرر بدني، فإن كان فيه ضرر منع، لحديث الموطأ: لا ضرر ولا ضرار.
وإزالة هذه البقع يدخل في علاج المرض والإزالة لعيب خلقي مشين يؤذي، فكل هذا لا حرج فيه، وهو من التجميل المباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة بن سعد ـ رضي الله عنه ـ وكان قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب. رواه الترمذي.
ويقول الإمام ابن الجوزي: وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا بأس بها.
وكذلك قال الإمام العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج..... وسئلت ـ رضي الله عنها ـ عن قشر الوجه؟ فقالت: إن كان شيء ولدت وهو بها فلا يحل لها إخراجه، وإن كان شيء حدث فلا بأس بقشره. نقل ذلك الشيخ عبد الكريم زيدان وعلق عليه بقوله: إن ذكر الزوج ليس قيداً احترازياً، بل قيد أكثري، بمعنى أنه يجوز هذا الأمر للمتزوجة وغير المتزوجة، بل يجوز للرجل أيضاً، ولكن الجواز للكل مقيد بألا يخشى من أن تكون للعلاج أضرار جانبية، وأن لا يرافق عملية العلاج محذور شرعي من خلوة المرأة بطبيب أجنبي أو غير ذلك.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال الليزر في إزالة البقع لا حرج فيه إذا لم يكن فيه ضرر بدني، فإن كان فيه ضرر منع، لحديث الموطأ: لا ضرر ولا ضرار.
وإزالة هذه البقع يدخل في علاج المرض والإزالة لعيب خلقي مشين يؤذي، فكل هذا لا حرج فيه، وهو من التجميل المباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة بن سعد ـ رضي الله عنه ـ وكان قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب. رواه الترمذي.
ويقول الإمام ابن الجوزي: وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا بأس بها.
وكذلك قال الإمام العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج..... وسئلت ـ رضي الله عنها ـ عن قشر الوجه؟ فقالت: إن كان شيء ولدت وهو بها فلا يحل لها إخراجه، وإن كان شيء حدث فلا بأس بقشره. نقل ذلك الشيخ عبد الكريم زيدان وعلق عليه بقوله: إن ذكر الزوج ليس قيداً احترازياً، بل قيد أكثري، بمعنى أنه يجوز هذا الأمر للمتزوجة وغير المتزوجة، بل يجوز للرجل أيضاً، ولكن الجواز للكل مقيد بألا يخشى من أن تكون للعلاج أضرار جانبية، وأن لا يرافق عملية العلاج محذور شرعي من خلوة المرأة بطبيب أجنبي أو غير ذلك.
والله أعلم.