من مسائل الطلاق المعلق
12-12-2012 | إسلام ويب
السؤال:
كنت أتشاجر مع زوجي كثيرًا بسبب امرأة تتصل به؛ ولشدة غضبي كانت تصدر مني بعض التصرفات - كالصراخ الشديد, والسب- وكان يتحملني, ولكنه مرة غضب كثيرًا, وأقسم بالطلاق "أنني لو عاودت تلك الأفعال عندما نتشاجر فلن يحدث لي طيب" ولم يحدد, قال: "من الممكن أن يضربني أو يسبني أو يتركني, أي شيء" والتزمت, واشتد غضبي مرتين, وبدأت الصراخ, وبعد أن تصالحنا قلت له: لابد أن تبر قسمك بأي شيء, قال لي: لا, كنت أهددك فقط, فأصررت, فكان يضربني ضربة خفيفة؛ كي أستريح من الشك, فهل يكون بذلك قد أبر قسمه؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث, وهو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه فما دمت قد خالفت زوجك فيما حلف عليه فإنه إذا لم يفعل ما هددك به يقع طلاقه، والمرجع فيما هدد به إلى قصده ونيته، فإن قصد ضربك فإنه لا يبر إلا بضرب مؤلم، قال ابن قدامة - رحمه الله - في عمدة الفقه: وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها.
وما دام الحكم يتوقف على معرفة قصد الزوج: فينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث, وهو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه فما دمت قد خالفت زوجك فيما حلف عليه فإنه إذا لم يفعل ما هددك به يقع طلاقه، والمرجع فيما هدد به إلى قصده ونيته، فإن قصد ضربك فإنه لا يبر إلا بضرب مؤلم، قال ابن قدامة - رحمه الله - في عمدة الفقه: وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها.
وما دام الحكم يتوقف على معرفة قصد الزوج: فينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
والله أعلم.