العلاقة بين الحديث الشاذّ وزيادة الثقة
26-5-2013 | إسلام ويب
السؤال:
أرجو من فضيلتكم بيان الفرق بين الحديث الشاذ، وزيادة الثقة.
وأرجو من فضيلتكم تطبيق ذلك على حديث وائل بن حجر في تحريك الإصبع في التشهد.
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن عرفنا الحديث الشاذ، وذكرنا أنواعه في الفتوى رقم: 102205 كما ذكرنا زيادة الثقة في الفتوى رقم: 50346 فراجعهما.
ونضيف هنا أنّ لب العلاقة بين الشاذّ وزيادة الثقة هي: أن الزيادة إذا كانت ممن لا يقبل تفرده، كانت شذوذا مردودا، وإلا كانت مقبولة.
قال ابن الصلاح في مقدمته: إذا انفرد الراوي بشيء، نظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك، وأضبط، كان ما انفرد به شاذا مردودا؛ وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن كان عدلا، حافظا، موثوقا بإتقانه، وضبطه، قبل ما انفرد به، ولم يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده به خارما له، مزحزحا له عن حيز الصحيح.
أما عن حديث حجر بن وائل: فقد أخرجه الطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى، وبعض أصحاب السنن غيره كالنسائي والدارمي، وقد تفرد زائدة بن قدامة عن غيره من رواة هذا الحديث عن عاصم بن كُلَيْب بزيادة: (يحركها).
قال أبو بكر بن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار (يحركها) إلا في هذا الخبر، زائد ذكره.
وقد صحح الألباني زيادة وائل هذه ولم ير شذوذها.
قال الألباني في السلسلة الصحيحة: وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، وابن الملقن، والنووي، وابن القيم، وابن حجر العسقلاني..... وقد شذ بعض المتأخرين عن هؤلاء الأئمة المصحِّحين للحديث- وغيرهم ممن تلقى الحديث بالقبول، وعمل به، أو تأوله، كما بينت ذلك في تمام المنة، فضعفوه بدعوى تفرد زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب بقوله: يحركها دون سائر أصحاب عاصم .......
والخلاصة: أن حديث وائل من رواية زائدة في التحريك صحيح، وله متابعون ثقات في معناه، وأن الذين أعلوه بالشذوذ تغافلوا عن روايات الثقات الموافقة له، وعن إفادة الفعل المضارع الاستمرار، كما تجاهلوا تصحيح الأئمة المتقدمين له. اهـ
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن عرفنا الحديث الشاذ، وذكرنا أنواعه في الفتوى رقم: 102205 كما ذكرنا زيادة الثقة في الفتوى رقم: 50346 فراجعهما.
ونضيف هنا أنّ لب العلاقة بين الشاذّ وزيادة الثقة هي: أن الزيادة إذا كانت ممن لا يقبل تفرده، كانت شذوذا مردودا، وإلا كانت مقبولة.
قال ابن الصلاح في مقدمته: إذا انفرد الراوي بشيء، نظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك، وأضبط، كان ما انفرد به شاذا مردودا؛ وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن كان عدلا، حافظا، موثوقا بإتقانه، وضبطه، قبل ما انفرد به، ولم يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده به خارما له، مزحزحا له عن حيز الصحيح.
أما عن حديث حجر بن وائل: فقد أخرجه الطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى، وبعض أصحاب السنن غيره كالنسائي والدارمي، وقد تفرد زائدة بن قدامة عن غيره من رواة هذا الحديث عن عاصم بن كُلَيْب بزيادة: (يحركها).
قال أبو بكر بن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار (يحركها) إلا في هذا الخبر، زائد ذكره.
وقد صحح الألباني زيادة وائل هذه ولم ير شذوذها.
قال الألباني في السلسلة الصحيحة: وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، وابن الملقن، والنووي، وابن القيم، وابن حجر العسقلاني..... وقد شذ بعض المتأخرين عن هؤلاء الأئمة المصحِّحين للحديث- وغيرهم ممن تلقى الحديث بالقبول، وعمل به، أو تأوله، كما بينت ذلك في تمام المنة، فضعفوه بدعوى تفرد زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب بقوله: يحركها دون سائر أصحاب عاصم .......
والخلاصة: أن حديث وائل من رواية زائدة في التحريك صحيح، وله متابعون ثقات في معناه، وأن الذين أعلوه بالشذوذ تغافلوا عن روايات الثقات الموافقة له، وعن إفادة الفعل المضارع الاستمرار، كما تجاهلوا تصحيح الأئمة المتقدمين له. اهـ
والله أعلم.