الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا وجه فساد العقد، وإذا كانت الدولة قد باعتك المضخة بثمن معلوم مقسط، فلا حرج في ذلك، والواجب عليك سداد بقية الثمن، ولا حرج عليك في الانتفاع بآلتك، ومسألة احتمال فساد العقد لا يمكننا افتراضها ما لم نعرف ما تعتقده موجبا لفساده، ففرق بين المختلف في فساده والمتفق عليه، وفرق بين ما لو استهلك المبيع وتغير بالاستعمال، وبين ما لم يكن كذلك.
والله أعلم.