الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصكوك والكوبونات في الأصل ماهي إلا وثائق وقسائم تثبت حقا ماليا لحاملها، فالحكم على تملكها وتداولها فرع عن نوع الحق المالي الذي تمثله، وهذا الحق قد يكون نقودا، أو مواد عينية، أو حصة شائعة في رأس مال شركة، أو حقا في مشاهدة عرض أو مباراة، أو المشاركة في سحب... ولكل حكمه الذي فصله العلماء في بابه من كتب الفقه كالصرف والمضاربة والسبق... ثم ظهرت مؤخرا الصكوك الإسلامية كأداة استثمارية رائجة تقوم على تجزئة رأس المال إلى حصص متساوية كل صك يمثل حصة شائعة في رأس المال وما يتحول إليه مسجلة باسم صاحبها كما عرفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، فبدأ أهل العلم بالكتابة بشكل مستقل في الصكوك الإسلامية على نحو أبحاث مستقلة وأبواب في كتب وكتب مستقلة تتناول الصكوك الإسلامية بأنواعها وأحكامها تصكيكا وتداولا، فمن الكتب المستقلة النافعة في ذلك: كتاب: العقود المبتكرة للتمويل والاستثمار بالصكوك الإسلامية ـ للدكتور خالد بن سعود الرشود، ومن أفضل الأبواب في كتاب: المعيار الشرعي رقم: 17ـ صكوك الاستثمار، من كتاب: المعايير الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمتابعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومن أفضل البحوث المستقلة: بحث الدكتور علاء الزعتري: الصكوك تعريفها، أنواعها، أهميتها.
فنسأل الله أن ينفعك بها.
والله أعلم.