القول الراجح في الإسبال
1-1-2014 | إسلام ويب
السؤال:
مذهب بلدي مالكي، المالكية قالوا: المني نجس. أصبح عندي وسواس من ملامسة ملابسي، وعندما بحثت وجدت أن الشافعية والحنابلة قالوا طاهر. قلت سأعتبره طاهرا لكيلا أوسوس، وفي بعض القضايا أفعل مثل ذلك؛ لأني أوسوس، أو أخاف الوسواس.
الإسبال محرم، اقتنعت بذلك، ثم مضت أيام وتناقشت مع أخي قال لي: افعله بدون خيلاء، ثم في خواطر نفسي زواج من بنت، هذه البنت أبوها غير مسبل. قلت ينصحني بعدم الإسبال، ثم جاءني خاطر أني أفعل عدم الإسبال لكي يعطوني الفتاة، ثم قلت لا أنا مقتنع به من قبل.
ماذا أفعل هل أبقي الثوب لغير الخيلاء أي أنسى الحكاية أم لا أسبل وفي رأسي -صدقني- فكرة أني سأفعلها لأجلهم؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المني فالمفتى به عندنا أنه طاهر؛ وانظر الفتوى رقم: 62912، ولا حرج عليك في أن تعمل بهذا القول وإن كان مخالفا لمذهب بلدك، وقد بينا في الفتوى رقم: 181305 أنه لا حرج على الموسوس في الأخذ بأيسر الأقوال رفعا للحرج.
وأما الإسبال فالراجح عندنا أنه محرم مطلقا، سواء قصد الشخص الخيلاء أو لا؛ وانظر الفتوى رقم: 124600، فعليك أن ترفع ثوبك عن كعبيك سواء تقدمت لخطبة هذه الفتاة أو لا، ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان من أنك إنما تفعل هذا لأجل التزوج بتلك الفتاة، فهو بذلك إنما يريد أن يصدك عن الخير، بل أخلص لربك تعالى، ولا تترك عملا خوف الرياء فإن هذا من حيل الشيطان، وارفع ثوبك فوق الكعبين اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف من عد ذلك محرما من أهل العلم؛ وراجع الفتوى رقم: 186569.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المني فالمفتى به عندنا أنه طاهر؛ وانظر الفتوى رقم: 62912، ولا حرج عليك في أن تعمل بهذا القول وإن كان مخالفا لمذهب بلدك، وقد بينا في الفتوى رقم: 181305 أنه لا حرج على الموسوس في الأخذ بأيسر الأقوال رفعا للحرج.
وأما الإسبال فالراجح عندنا أنه محرم مطلقا، سواء قصد الشخص الخيلاء أو لا؛ وانظر الفتوى رقم: 124600، فعليك أن ترفع ثوبك عن كعبيك سواء تقدمت لخطبة هذه الفتاة أو لا، ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان من أنك إنما تفعل هذا لأجل التزوج بتلك الفتاة، فهو بذلك إنما يريد أن يصدك عن الخير، بل أخلص لربك تعالى، ولا تترك عملا خوف الرياء فإن هذا من حيل الشيطان، وارفع ثوبك فوق الكعبين اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف من عد ذلك محرما من أهل العلم؛ وراجع الفتوى رقم: 186569.
والله أعلم.