الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال لا يحل لك ولا لأخيك ولا لمديره، لأن ما يؤخذ من المراجعين غلول وخيانة لا يحل له أخذها ولا يجوز للموظفين قبولها منه، بل يجب ردها إلى المراجعين، وفي حال قبضها وعدم إمكان إرجاعها لأصحابها، فإنها تصرف في مصالح المسلمين، كما قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية أنه يرده إلى مُهْديه، فإن تعذر: فإلى بيت المال. اهـ
وللفائدة انظر الفتوىرقم: 107166.
والله أعلم.