ظاهر من زوجته غاضبا وجاهلا وجامعها بعد عدة أيام
15-4-2014 | إسلام ويب
السؤال:
حكم الظهار عندما يقول الزوج لزوجته: أنت محرمة علي كما حرمت علي أختي لمدة شهر، ولم يعرف الزوج أن هذا الأمر يقع فيه الظهار، ونطق هذا وهو في حالة غضب شديد، وعرف بعدها أن هذا يعد ظهارا. فهل تقع عليه كفارة الظهار؟ وإذا كان عليه كفارة، لكنه جامعها بعد ثلاثة أيام من النطق به. ما حكم ذلك؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول صريح في الظهار المؤقت، فتلزم به كفارة الظهار بالجماع قبل المدة، وانظري الفتوى رقم : 27470،
وكون الزوج غاضباً حين التلفظ بهذا الكلام، لا يمنع وقوع الظهار ما دام تلفظ به مدركاً غير مغلوب على عقله، وجهل الزوج بحكم الظهار لا يمنع وقوعه، لكن عليه الامتناع عن جماعها حتى ينقضي الشهر، وعليه كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:4}.
قال ابن قدامة –رحمه الله- : فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت، ولا طلاق، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله، حتى يكفر. هذا قول أكثر أهل العلم. المغني لابن قدامة (8/ 41)
وقال النووي : وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَطْءِ حَتَّى يَكَفِّرَ أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الظِّهَارِ، فَإِذَا مَضَتْ، حَلَّ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ، وَبَقِيَتِ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ. روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 274).
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول صريح في الظهار المؤقت، فتلزم به كفارة الظهار بالجماع قبل المدة، وانظري الفتوى رقم : 27470،
وكون الزوج غاضباً حين التلفظ بهذا الكلام، لا يمنع وقوع الظهار ما دام تلفظ به مدركاً غير مغلوب على عقله، وجهل الزوج بحكم الظهار لا يمنع وقوعه، لكن عليه الامتناع عن جماعها حتى ينقضي الشهر، وعليه كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:4}.
قال ابن قدامة –رحمه الله- : فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت، ولا طلاق، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله، حتى يكفر. هذا قول أكثر أهل العلم. المغني لابن قدامة (8/ 41)
وقال النووي : وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَطْءِ حَتَّى يَكَفِّرَ أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الظِّهَارِ، فَإِذَا مَضَتْ، حَلَّ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ، وَبَقِيَتِ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ. روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 274).
والله أعلم.