حكم الوساطة التجارية في بيع جهاز الرسيفر
19-11-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أنا شاب أعمل فى شركة أجنبية تعمل في مجال الوساطة التجارية ونحن ممثلون لبعض المصانع الأجنبية من هذه المصانع مصانع تنتج جهاز الرسيفر الذي يستخدم لاستقبال القنوات الفضائية كلها سواء الطيب أو الخبيث وأريد أن أسأل هل عملي هذا حرام مع العلم أن مجال الدش هو من أكبر الأقسام في الشركة وأنا المسؤول عنه
وإذا كان عملي هذا حراما فهل أتخلص من كل ما اشتريته من مرتبي من هذه الشركة وهل أتركها فورا للعلم أني استدنت مالا من أقاربي على أن أسدده وأدين بقسط الشقة التي أسكن فيها وستنتهى كل هذه الديون إن شاء الله في خلال سنة، انصحني بالله عليك فأنا في حيرة من أمري فأنا تزوجت منذ شهرين ولا أريد أن ينشأ أولادي من مال حرام ولطالما تركت وظائف لشكي في حرمتها ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع الرسيفر يختلف حكمه بحسب حال من يشتريه: فإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن الذي سيشتريه سيستخدمه في المباح فإنه لا بأس في بيعه له، وإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيستخدمه في الحرام فإنه لا يجوز لك بيعه له، وإذا لم تعلم أو يغلب على ظنك شيء فلا تبعه له، اعتباراً بحال أكثر الناس، حيث إن الأكثرين يستخدمونه في الحرام.
وعليه فإذا لم تستطع أن تتحكم في البيع والشراء بهذه الأجهزة وفق ما سبق فإنه لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، وراجع لزاماً الفتاوى التالية أرقامها: 23355 - 23564 - 23494 .
أما بالنسبة للراتب الذي تحصلت عليه من هذا العمل فراجع الفتاوى التالية أرقامها: 13854 - 2292 ، وما ذكرته من الديون التي عليك لا يبيح لك الحرام إلا إذا بلغت مرحلة الضرورة، بحيث تخاف أن يصيبك ما لا تطيقه ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالحرام.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع الرسيفر يختلف حكمه بحسب حال من يشتريه: فإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن الذي سيشتريه سيستخدمه في المباح فإنه لا بأس في بيعه له، وإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيستخدمه في الحرام فإنه لا يجوز لك بيعه له، وإذا لم تعلم أو يغلب على ظنك شيء فلا تبعه له، اعتباراً بحال أكثر الناس، حيث إن الأكثرين يستخدمونه في الحرام.
وعليه فإذا لم تستطع أن تتحكم في البيع والشراء بهذه الأجهزة وفق ما سبق فإنه لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، وراجع لزاماً الفتاوى التالية أرقامها: 23355 - 23564 - 23494 .
أما بالنسبة للراتب الذي تحصلت عليه من هذا العمل فراجع الفتاوى التالية أرقامها: 13854 - 2292 ، وما ذكرته من الديون التي عليك لا يبيح لك الحرام إلا إذا بلغت مرحلة الضرورة، بحيث تخاف أن يصيبك ما لا تطيقه ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالحرام.
والله أعلم.