الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما ذكرته عن الشركة لا يكفي للحكم على التعامل معها، ونعتذر عن البحث عن هذه الشركة، لكن قد بينا جملة من الضوابط الشرعية للتعامل مع تلك الشركات يمكنك الاطلاع عليها في الفتاوى التالية أرقامها: 159849/179107/183171/222892
ومجرد كلام الموظف بأن الحسابات إسلامية لا يكفي مالم يتم الالتزام حقيقة بالضوابط الشرعية، واجتناب المحاذير، وفق ما بيناه سابقا.
والله أعلم.