الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الطرف الثاني سيشتري الجهاز المطلوب لنفسه أولًا، ثم بعد دخوله في ملكه وضمانه يبيعه للآمر بالشراء، فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر في ذلك كونه سيبيعه إياه مقسطا بربح، فللزمن حصة من الثمن، وليس البيع بالآجل كالبيع بالعاجل.
والله أعلم.