اتفق مع الطبيب على أجرة وتبين أنها مبالغ فيها فهل يشرع عدم دفع الزائد
17-12-2014 | إسلام ويب
السؤال:
بارك الله فيكم جميعا وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
سؤالي هو: تقدمت لأحد أطباء الأسنان لعمل عملية لتقويم الأسنان، واتفقنا أن يكون المبلغ هو عشرة آلاف جنيها، وبالفعل دفعت للطبيب مبلغ ستة آلاف جنيها، ولكن هناك بعض الأمور أريد الاستفسار عنها:
1- لقد ذهبت لأطباء آخرين في نفس المجال، واطلعوا علي حالة أسناني وأوضحوا أنها لا تستحق كل هذا المبلغ الكبير.
2- أعتقد أن الحالة التي وصلت عليها أسناني الآن لا ترضيني أو أقل مما كنت أتوقع أن تكون عليه بعد إتمام العملية بفضل الله تعالي "الحمد لله علي كل حال".
فهل هذه الأسباب تجيز لي أن لا أدفع باقي المبلغ المتفق عليه
علي أساس الاعتبارات السابقة أم لا؟ ويجب علي إكمال باقي المبلغ.
و لكم كل الشكر والتقدير والاحترام.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجب عليك دفع كامل المبلغ الذي تعاقدتما عليه إذا كان الطبيب أتم العمل المتفق عليه، لكن إن تحققت عن طريق أطباء مختصين عدول ثقات من أن الطبيب المذكور قد غبنك غبنا خارجا عن العادة بطلبه أجرة زائدة على أجرة مثله زيادة فاحشة، وكنت جاهلا بقدر أجرة المثل عند إبرام العقد معه، فإنه يجوز لك الاقتصار على دفع أجرة مثله، ولا يلزمك دفع ما زاد عليها، وانظر لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 71813،
ويجدر بالذكر التنبيه على ما يلي:
1- يشترط فيمن يقدر أجر المثل أن يكون سالما من الغرض، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: يشترط ألا يكون للخبير غرض ليصح الأخذ بقوله والعمل برأيه"
2- لتحديد أجر المثل ينظر إلى نوع العملية وظروفها، وإلى مستوى الطبيب الذي أجراها أيضا.
جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين.
(1) إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل.
(2) إلى زمان الإجارة ومكانها; لأن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن.
وأما بخصوص أن حالة أسنانك بعد العملية أقل مما كنت تتوقع، فإن كان الطبيب قد فعل ما ينبغي فعله ولم يقصر فلا أثر لذلك على الأجرة، أما إن قصر أو أخطأ فيجوز خصم ما يناظر ذلك من الأجرة، طبقا لما يقدره أهل الخبرة والاختصاص، ولمزيد الفائدة عن مدى ضمان الطبيب لفشله راجع الفتويين التالية أرقامهما: 5178، 5852 فعلى هذا الافتراض الأخير وهو الغبن الفاحش وجهلك بأجرة المثل، فمن حقك أن لا تزيد على أجرة المثل وهذه لا يقدرها إلا أهل الشأن، أما أنت فليس لك أن تقدرها، علما بأن هذا النوع من المسائل إن لم يتم فيه التراضي والتوافق بين الطرفين فلا بد من رفعه للمحكمة قطعا للخلاف وسدا لباب النزاع.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجب عليك دفع كامل المبلغ الذي تعاقدتما عليه إذا كان الطبيب أتم العمل المتفق عليه، لكن إن تحققت عن طريق أطباء مختصين عدول ثقات من أن الطبيب المذكور قد غبنك غبنا خارجا عن العادة بطلبه أجرة زائدة على أجرة مثله زيادة فاحشة، وكنت جاهلا بقدر أجرة المثل عند إبرام العقد معه، فإنه يجوز لك الاقتصار على دفع أجرة مثله، ولا يلزمك دفع ما زاد عليها، وانظر لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 71813،
ويجدر بالذكر التنبيه على ما يلي:
1- يشترط فيمن يقدر أجر المثل أن يكون سالما من الغرض، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: يشترط ألا يكون للخبير غرض ليصح الأخذ بقوله والعمل برأيه"
2- لتحديد أجر المثل ينظر إلى نوع العملية وظروفها، وإلى مستوى الطبيب الذي أجراها أيضا.
جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين.
(1) إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل.
(2) إلى زمان الإجارة ومكانها; لأن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن.
وأما بخصوص أن حالة أسنانك بعد العملية أقل مما كنت تتوقع، فإن كان الطبيب قد فعل ما ينبغي فعله ولم يقصر فلا أثر لذلك على الأجرة، أما إن قصر أو أخطأ فيجوز خصم ما يناظر ذلك من الأجرة، طبقا لما يقدره أهل الخبرة والاختصاص، ولمزيد الفائدة عن مدى ضمان الطبيب لفشله راجع الفتويين التالية أرقامهما: 5178، 5852 فعلى هذا الافتراض الأخير وهو الغبن الفاحش وجهلك بأجرة المثل، فمن حقك أن لا تزيد على أجرة المثل وهذه لا يقدرها إلا أهل الشأن، أما أنت فليس لك أن تقدرها، علما بأن هذا النوع من المسائل إن لم يتم فيه التراضي والتوافق بين الطرفين فلا بد من رفعه للمحكمة قطعا للخلاف وسدا لباب النزاع.
والله أعلم.