بيان خطأ العالم لا يعني القدح والذم
17-2-2003 | إسلام ويب
السؤال:
ماهو حكم فوائد الشهادات فى البنوك الغير إسلامية، وماهو رأيكم فيما ذهبت إليه أراء أصحاب الفضيلة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى هذا الشأن؟ جزاكم الله خيراً.....
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حكم الفوائد المكتسبة من شهادات الاستثمار أو الادخار في البنوك الربوية فراجع منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1220 -
6013 -
23078.
ومما لا شك فيه أنك إذا طالعت الفتاوى المشار إليها فسيمكنك بإذن الله أن تعرف حكم الشرع في المسألة.
واعلم أننا إنما نعني ببيان الأحكام الشرعية على ضوء الكتاب والسنة وأقوال العلماء، ولسنا نعني بالحكم على الأشخاص والهيئات أو تقييمهم؛ إلا أننا نضطر إليه اضطراراً إذا اقتضى الحال والمقام ذلك.
وعلى أي حال فقد أبى الله العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسلم بصير بالأدلة الشرعية وأوجه دلالتها هو أن يقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على آراء الرجال ما لم يخرق بذلك إجماعاً ثابتاً، لأن الأمة لا تجتمع على خلاف السنه، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
واعلم أن العلماء إن أخطاؤا فخطؤهم مغمور في بحور فضائلهم، ولا يكون ذلك مدعاة لتنقصهم ولا الطعن فيهم لما وجب لهم من الاحترام والأدب والتوقير.
وأما العامي ومن في حكمه ممن لم ترسخ أقدامهم في العلم فلا يسعهم إلا إتباع أئمة الهدى دون تعصب.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5583 -
26480 -
11967.
والله أعلم.
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حكم الفوائد المكتسبة من شهادات الاستثمار أو الادخار في البنوك الربوية فراجع منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1220 -
6013 -
23078.
ومما لا شك فيه أنك إذا طالعت الفتاوى المشار إليها فسيمكنك بإذن الله أن تعرف حكم الشرع في المسألة.
واعلم أننا إنما نعني ببيان الأحكام الشرعية على ضوء الكتاب والسنة وأقوال العلماء، ولسنا نعني بالحكم على الأشخاص والهيئات أو تقييمهم؛ إلا أننا نضطر إليه اضطراراً إذا اقتضى الحال والمقام ذلك.
وعلى أي حال فقد أبى الله العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسلم بصير بالأدلة الشرعية وأوجه دلالتها هو أن يقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على آراء الرجال ما لم يخرق بذلك إجماعاً ثابتاً، لأن الأمة لا تجتمع على خلاف السنه، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
واعلم أن العلماء إن أخطاؤا فخطؤهم مغمور في بحور فضائلهم، ولا يكون ذلك مدعاة لتنقصهم ولا الطعن فيهم لما وجب لهم من الاحترام والأدب والتوقير.
وأما العامي ومن في حكمه ممن لم ترسخ أقدامهم في العلم فلا يسعهم إلا إتباع أئمة الهدى دون تعصب.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5583 -
26480 -
11967.
والله أعلم.
www.islamweb.net