الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود السؤال عن التعامل في أسهم الشركات المختلطة وفق النسب المشار إليها؛ فإننا نرجح القول المحرم لشراء أسهم هذا النوع من الشركات بصرف النظر عن نسبة تعاملاتها الربوية. وقد بيّنّا أدلة الجمهور القائلين بالحرمة وأدلة الآخرين الذين أجازوا ذلك وشرطوا له شروطًا، فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 66665 للوقوف على تفاصيل الحكم.
والذي ننصح به هو: الأخذ بقول الجمهور؛ فهو الأحوط بلا خلاف، والأبرأ لدينك.
والله أعلم.