الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحسب ما يظهر من السؤال، فإن أنشطة الشركة المذكورة، مختلطة من الحلال، والحرام، وحينئذ؛ فالاعتبار بالغالب على أنشطتها، فإن كان الغالب عليها الحلال، فلا حرج عليك في الاستمرار في عملك المذكور، وإن كان تركه أولى.
وانظر الفتاوى: 168225، 75875، 271642، 135720 وإحالاتها.
وهذا ما لم تتعرض لتنفيذ عمل مختص بشيء محرم، فحينئذ لا يجوز لك تنفيذه، وإن أدى إلى تركك للعمل بالشركة المذكورة، ولا يجوز لك الاستمرار فيها، إلا إن كنت مضطرًّا، فيجوز لك البقاء فيها بقدر الضرورة، مع البحث الجاد عن مصدر دخل آخر مباح، وانظر الفتوى رقم: 309304 وإحالاتها.
والله أعلم.