لا يحكم بالكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع
28-12-2015 | إسلام ويب
السؤال:
لماذا موانع الكفر -مثل الجهل- لها قواعد وحدود يمكن أن لا تنطبق على أي شخص، حيث يمكن للشخص أن يقول، أو يعمل شيئًا، أو يعتقد اعتقادًا نتيجة لجهله، وتحسب في حقه أنها كفر، وجهله لا يعطيه العذر، وفي نفس الوقت قلتم: إن من دخل في الإيمان بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وقلتم: إن الكفر هو أن يشرح صدر الشخص بالكفر، وهنا أجد أن القاعدتين متناقضتان، فهل يجب أن يكفّر الإنسان نفسه إذا قال قولًا مكفّرًا، وهو لا يعلم أنه يكفر، أو قال شيئًا مشكوكًا فيه، أو اعتقد اعتقادًا... وهو لا يعلم؟ وهل يعذر بالجهل؟ أم يعتبر نفسه كافرًا؟ أم يجب أن يخبره أحد بكفره أم ماذا؟ وهل سب الدهر بأن يقول زمن عجيب، وهو يقصد هنا الوقت؛ لأنها جملة أصبحت منتشرة يعتبر كفرًا أم لا؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنحن أولًا نحذرك من الوساوس في هذا الباب، ثم اعلم أنه ليس بين القاعدتين تعارض، فإن الأصل أن من ثبت إسلامه بيقين لم يخرج منه إلا بيقين؛ ولذا فإننا نقرر في فتاوانا أنه لا يحكم بالكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ونقرر كذلك أن الجهل الناشئ عن عدم البلاغ عذر في حق المكلف، فلا يزول عنه اسم الإسلام إذا فعل مكفرًا، وهو جاهل بحرمته، ونهي الشرع عنه، ولكن ليس كل جهل عذرًا، فما كان معلومًا من الدِّين بالضرورة لا تقبل فيه دعوى الجهل من كل أحد.
ومن ثم؛ فإنه لا يعذر من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة بجهله إذا كان مثله لا يجهل ذلك الحكم، فلو قال شخص في بلاد الإسلام: إن صوم رمضان غير واجب، أو إن الزنى، أو شرب الخمر ليس محرمًا، فهذا لا يتصور كونه جاهلًا، ومن ثم؛ فإنه يكون بهذا قد خرج من الملة بإنكاره ما علم من الدين بالضرورة، وحد هذا المعلوم بالضرورة الذي يكفر منكره قد بيناه في الفتوى رقم: 180921.
ثم إن التسرع في التكفير عاقبته وخيمة، ومرد التكفير إلى العلماء والقضاة، وليس إلى آحاد الناس.
ومن فعل مكفرًا جاهلًا لم يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، وتزال الشبهة، كما بيناه في فتاوى كثيرة جدًّا.
وبهذا يتبين لك أن هذه القواعد متسقة غير متعارضة -بحمد الله-.
وأما الوصف المذكور للدهر: فما كان منه على جهة الذم والعيب، فإنه محرم، وما كان منه للوصف والإخبار، فلا يحرم، والفرق بين الصورتين مبين في الفتوى رقم: 131297، فانظرها.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنحن أولًا نحذرك من الوساوس في هذا الباب، ثم اعلم أنه ليس بين القاعدتين تعارض، فإن الأصل أن من ثبت إسلامه بيقين لم يخرج منه إلا بيقين؛ ولذا فإننا نقرر في فتاوانا أنه لا يحكم بالكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ونقرر كذلك أن الجهل الناشئ عن عدم البلاغ عذر في حق المكلف، فلا يزول عنه اسم الإسلام إذا فعل مكفرًا، وهو جاهل بحرمته، ونهي الشرع عنه، ولكن ليس كل جهل عذرًا، فما كان معلومًا من الدِّين بالضرورة لا تقبل فيه دعوى الجهل من كل أحد.
ومن ثم؛ فإنه لا يعذر من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة بجهله إذا كان مثله لا يجهل ذلك الحكم، فلو قال شخص في بلاد الإسلام: إن صوم رمضان غير واجب، أو إن الزنى، أو شرب الخمر ليس محرمًا، فهذا لا يتصور كونه جاهلًا، ومن ثم؛ فإنه يكون بهذا قد خرج من الملة بإنكاره ما علم من الدين بالضرورة، وحد هذا المعلوم بالضرورة الذي يكفر منكره قد بيناه في الفتوى رقم: 180921.
ثم إن التسرع في التكفير عاقبته وخيمة، ومرد التكفير إلى العلماء والقضاة، وليس إلى آحاد الناس.
ومن فعل مكفرًا جاهلًا لم يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، وتزال الشبهة، كما بيناه في فتاوى كثيرة جدًّا.
وبهذا يتبين لك أن هذه القواعد متسقة غير متعارضة -بحمد الله-.
وأما الوصف المذكور للدهر: فما كان منه على جهة الذم والعيب، فإنه محرم، وما كان منه للوصف والإخبار، فلا يحرم، والفرق بين الصورتين مبين في الفتوى رقم: 131297، فانظرها.
والله أعلم.