متى يبدأ حول زكاة المال؟ وهل يشترط زيادة المال أثناء السنة؟
24-2-2016 | إسلام ويب
السؤال:
هل الحول يبدأ في يوم محدد في السنة الهجرية، أم من اليوم الأول الذي امتلكت فيه المبلغ الذي بلغ النصاب؟ فلو كنت أملك 5000 دولار وأخرجت زكاتها ـ125 دولارًا ـ هذه السنة، وبقي المال على حاله ـ 4875 ـ دولارًا، ثم مر عليه الحول ثانية، فهل أخرج زكاة أخرى؟ أم يجب أن يزيد المبلغ على ما كان عليه في الحول الفارط؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حول زكاة المال يبدأ من يوم مُلك النصاب، فيجب إخراج الزكاة عنه عند تمام الحول عليه وهو نصاب، بالشهور القمرية، كل سنة، ولا يشترط لذلك أن يزيد أثناء السنة، بل تخرج منه الزكاة ولو كان ينقص أثناء الحول، ما دام لم ينقص عن حدّ النصاب، ولا زكاة فيه إذا نقص عن حدّ النصاب.
وحد النصاب من الدولار، أو غيره من العملات هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، أو ما يعادل قيمة 595 جرامًا من الفضة، والمبلغ الذي يجب إخراجه منه هو ربع العشر ـ أي اثنان ونصف في المائة ـ كما أشرت، فإذا جاء يوم حلول الحول نظر فيه، فإن كان الباقي منه نصابًا وجب إخراج هذه النسبة منه، سواء نقص أثناء الحول أم ثبت أم زاد؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال ما دام نصابًا، سواء كان ينمو أم ينقص، فإن حال الحول وقد نقص عن النصاب، فلا زكاة فيه ـ كما أشرنا ـ وانظر الفتويين رقم: 69315، ورقم: 102614، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حول زكاة المال يبدأ من يوم مُلك النصاب، فيجب إخراج الزكاة عنه عند تمام الحول عليه وهو نصاب، بالشهور القمرية، كل سنة، ولا يشترط لذلك أن يزيد أثناء السنة، بل تخرج منه الزكاة ولو كان ينقص أثناء الحول، ما دام لم ينقص عن حدّ النصاب، ولا زكاة فيه إذا نقص عن حدّ النصاب.
وحد النصاب من الدولار، أو غيره من العملات هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، أو ما يعادل قيمة 595 جرامًا من الفضة، والمبلغ الذي يجب إخراجه منه هو ربع العشر ـ أي اثنان ونصف في المائة ـ كما أشرت، فإذا جاء يوم حلول الحول نظر فيه، فإن كان الباقي منه نصابًا وجب إخراج هذه النسبة منه، سواء نقص أثناء الحول أم ثبت أم زاد؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال ما دام نصابًا، سواء كان ينمو أم ينقص، فإن حال الحول وقد نقص عن النصاب، فلا زكاة فيه ـ كما أشرنا ـ وانظر الفتويين رقم: 69315، ورقم: 102614، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.