لا يجوز التعامل مع التأمين التجاري ولا شراء أسهم في شركاته
8-3-2000 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أما بعد : يرجى التكرم بإبداء الرأي حول شرعية امتلاك أسهم في شركة تأمين، مع العلم أن الشركة هي شركة تأمين محلية و تعمل بالطريقة التقليدية في التأمين ، أي أنها ليست شركة تأمين إسلامية؟ و السلام عليكم و رحمة الله و وفقكم الله و جزاكم الله خيراً على هذا المجهود الجبار .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد ذكرت في سؤالك أن شركة التأمين التي تود السؤال عن حكم شراء أسهم فيها شركة محلية تقليدية. وهذا يعني أنه من نوع التأمين التجاري الذي تقوم به كثير من الشركات ، كالتأمين على الحياة ، والتأمين الصحي ، و التأمين على السيارات وما أشبهها ، وهذا النوع من التأمين لا يجوز التعامل به ولا شراء أسهم في شركاته ، لأنه محرم ، لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة. وقد قال الله تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). [المائدة :2]. وأفيدك علماً بأن مجامع الفقه الإسلامي وجماهير العلماء قد قرروا أن التأمين مبنى على أساس غير شرعي واستثنوا نوعاً واحداً من أنواع التأمين وهو التأمين التعاوني الذي أخذت به بعض الدول الإسلامية لتتفادى المحاذير الشرعية من جراء التأمين التجاري . وهذا النوع إن علمت أنه مضبوط بالضوابط الشرعية من قبل القائمين عليه ، فيجوز الاشتراك فيه والتعامل به . وحقيقة التأمين التعاوني أن يقوم أفراد أو مؤسسات بدفع أموال لصندوق معين ( لا يمتلكه طرف آخر) بحيث يتفق هؤلاء أنه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أن يعوض برضاهم ، ثم لا باس أن يعطى القائمون على هذا الصندوق من الموظفين رواتب . ولا بأس أن تستثمر الأموال شركة أخرى بنسبة معينة من الأرباح . والله أعلم .
فقد ذكرت في سؤالك أن شركة التأمين التي تود السؤال عن حكم شراء أسهم فيها شركة محلية تقليدية. وهذا يعني أنه من نوع التأمين التجاري الذي تقوم به كثير من الشركات ، كالتأمين على الحياة ، والتأمين الصحي ، و التأمين على السيارات وما أشبهها ، وهذا النوع من التأمين لا يجوز التعامل به ولا شراء أسهم في شركاته ، لأنه محرم ، لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة. وقد قال الله تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). [المائدة :2]. وأفيدك علماً بأن مجامع الفقه الإسلامي وجماهير العلماء قد قرروا أن التأمين مبنى على أساس غير شرعي واستثنوا نوعاً واحداً من أنواع التأمين وهو التأمين التعاوني الذي أخذت به بعض الدول الإسلامية لتتفادى المحاذير الشرعية من جراء التأمين التجاري . وهذا النوع إن علمت أنه مضبوط بالضوابط الشرعية من قبل القائمين عليه ، فيجوز الاشتراك فيه والتعامل به . وحقيقة التأمين التعاوني أن يقوم أفراد أو مؤسسات بدفع أموال لصندوق معين ( لا يمتلكه طرف آخر) بحيث يتفق هؤلاء أنه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أن يعوض برضاهم ، ثم لا باس أن يعطى القائمون على هذا الصندوق من الموظفين رواتب . ولا بأس أن تستثمر الأموال شركة أخرى بنسبة معينة من الأرباح . والله أعلم .
www.islamweb.net