حكم التسجيل في أكثر من حساب في موقع واحد بغرض التربح
27-7-2016 | إسلام ويب
السؤال:
أود السؤال عن مشروعية تفعيل حسابات متعددة لعدة أشخاص في مواقع التعدين الخاصة بالبيتكوين ـ الموقع: terabox.me ـ وهذا الموقع يعطي قدرة مجانية بمجرد التسجيل لمدة محدودة ولا تستطيع أن تسحب شيئا منها إلا عند تفعيل الحساب بما يقارب الناتج من القدرة وأنا أملك المال اللازم لتفعيل أكثر من حساب وأريد أن أسجل أقاربي في هذا الموقع حتى يعطيني الموقع عشرة بالمائة أو أكثر من ناتج كل حساب، وما سأفعله هو أن أفعل الحساب بالمال الذي أملك، ثم أسحب من حساباتهم ما قد دفعته لهم، وبهذا أكون قد ربحت النسبة المئوية من الشركة طالما هم يشترون قدره، فهل يجوز هذا شرعا؟.
وشكرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسجيل المرء في الموقع الواحد بأكثر من حساب ليكسب الخصائص أو الجوائز التشجيعية ونحوها مما يعطى لمن سجل أول مرة لا يخلو من أمرين: إما أن يكون الموقع لا يمانع في ذلك ويأذن وليس في المعاملة محذور شرعي ولا إعانة على محذور شرعي، فلا حرج في ذلك حينئذ، وإما إن كان الموقع لا يقبل ذلك فيفعل تحايلا عليه، فلا يجوز فعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة.
وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني.
وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
كما أنه لا بد من الحذر خشية أن تكون هنالك محاذير شرعية في تلك المعاملة، إذ لم تذكر لنا حقيقة ما يتم وما هي كيفيته وشروطه، وما اطلعنا عليه في محرك البحث لا يكفي للحكم على تلك المعاملات بصورة مجملة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 251170.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسجيل المرء في الموقع الواحد بأكثر من حساب ليكسب الخصائص أو الجوائز التشجيعية ونحوها مما يعطى لمن سجل أول مرة لا يخلو من أمرين: إما أن يكون الموقع لا يمانع في ذلك ويأذن وليس في المعاملة محذور شرعي ولا إعانة على محذور شرعي، فلا حرج في ذلك حينئذ، وإما إن كان الموقع لا يقبل ذلك فيفعل تحايلا عليه، فلا يجوز فعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة.
وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني.
وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
كما أنه لا بد من الحذر خشية أن تكون هنالك محاذير شرعية في تلك المعاملة، إذ لم تذكر لنا حقيقة ما يتم وما هي كيفيته وشروطه، وما اطلعنا عليه في محرك البحث لا يكفي للحكم على تلك المعاملات بصورة مجملة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 251170.
والله أعلم.