توفيت عن أب وأم وزوج وجد وعم وإخوة أشقاء وجدة لأم وجدة لأب
16-4-2017 | إسلام ويب
السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :- للميت ورثة من الرجال : (أب) (جد (أب الأب)) (أخ شقيق) العدد 1 (عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 2 (زوج)-للميت ورثة من النساء : (أم ) (جدة ( أم الأم )) (جدة ( أم الأب )) (أخت شقيقة) العدد 4
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأشخاص المذكورين في السؤال لا يرث منهم إلا الزوج، والأب، والأم، فأما الزوج فله النصف -فرضًا- لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.
وللأم السدس لوجود أكثر من أخ، يقول الله تعالى عن ميراث الأم: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، والأب له باقي التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وتقسم هذه التركة على ستة أسهم: للزوج النصف -ثلاثة أسهم-، وللأم السدس -سهم واحد-، والباقي يأخذه الأب.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأشخاص المذكورين في السؤال لا يرث منهم إلا الزوج، والأب، والأم، فأما الزوج فله النصف -فرضًا- لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.
وللأم السدس لوجود أكثر من أخ، يقول الله تعالى عن ميراث الأم: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، والأب له باقي التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وتقسم هذه التركة على ستة أسهم: للزوج النصف -ثلاثة أسهم-، وللأم السدس -سهم واحد-، والباقي يأخذه الأب.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.