الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة السؤال أن من يشارك برأيه في استطلاعات الشركة، سيحصل على نقاط، وهذه النقاط يمكن تحويلها لرصيد نقدي، وهذا من حيث الأصل لا حرج فيه، ومن يقوم بذلك بغرض الربح، لا يصح تعاقده مع الشركة، إلا إذا كانت هذه النقاط معلومة، ورصيدها النقدي معلوم، بحيث يتحقق شرط المعلومية المطلوب في عقود المعاوضات، كالإجارة والجعالة، والبيع ونحو ذلك.
جاء في (الموسوعة الفقهية): قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما: جنسا وقدرا؛ لأن جهالة العوض، تفوت المقصود من عقد الجعالة، إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل، هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد، بخلاف العمل، والعامل، حيث تغتفر جهالتهما للحاجة إلى ذلك. اهـ.
وعلى ذلك، فإن تحقق السائل من معلومية قدر هذه النقاط، وقيمتها النقدية، فلا حرج عليه في العمل مع هذه الشركة.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 268138 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.