حكم استخراج شهادات طبية دون فحص والمال المكتسب من ذلك
21-6-2017 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل بالتعقيب، بمكتب خدمات عامة، وتعقيب. ومن أكثر الأمور التي أحصل منها على فلوس، هي ربط الكشف الطبي للعمالة، وللسعوديين للإقامة، ولرخصة القيادة. ربط الفحص الطبي بدون الذهاب للمستشفى، علمًا بأنه من مستوصف رسمي؛ تسهيلًا على الأفراد؛ لأن نتيجة الربط عندنا خلال دقائق، وفي المستشفى تأخذ يومين، ولا ننسي أن العامل عندما يأتي من بلده، يجري فحصًا طبيًا للسفارة السعودية، بفلوس كثيرة جدًا.
أرجو منكم أن توضحوا لي ما حكم ربط الفحص الطبي للائق بدون فحص، هل هو حلال أم حرام؟ والفلوس التي كسبتها منه كيف أتصرف فيها، مع العلم أني لا أعرفها بالضبط، فقد اختلطت مع راتبي الرسمي، والأعمال الأخرى؟ والتعقيب مهنة.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استخراج الشهادة الطبية دون فحص، لكون ذلك من الغش والكذب المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. ويجب على من فعل ذلك، أو سعى، أو شارك فيه، أن يتوب إلى الله تعالى، فيترك مثل هذا الفعل، ويندم على ما بدر منه، ويعزم على عدم العودة إليه.
وأما المال المكتسب من خصوص هذا العمل، فلا يحل؛ لأنه أجرة على غش محرم، وإذا حرم العمل حرمت أجرته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
قال الشيخ ابن عثيمين: كل حرام فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك. اهـ.
وعلى مكتسبه أن ينفقه في أوجه البر، وأبواب الخير؛ تخلصًا من عهدته، وإبراء لذمته، وإن كان يجهل قدره، فإنه يجتهد في تقديره بحسب غلبة ظنه، وراجع للفائدة الفتويين: 134111، 311092.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استخراج الشهادة الطبية دون فحص، لكون ذلك من الغش والكذب المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. ويجب على من فعل ذلك، أو سعى، أو شارك فيه، أن يتوب إلى الله تعالى، فيترك مثل هذا الفعل، ويندم على ما بدر منه، ويعزم على عدم العودة إليه.
وأما المال المكتسب من خصوص هذا العمل، فلا يحل؛ لأنه أجرة على غش محرم، وإذا حرم العمل حرمت أجرته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
قال الشيخ ابن عثيمين: كل حرام فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك. اهـ.
وعلى مكتسبه أن ينفقه في أوجه البر، وأبواب الخير؛ تخلصًا من عهدته، وإبراء لذمته، وإن كان يجهل قدره، فإنه يجتهد في تقديره بحسب غلبة ظنه، وراجع للفائدة الفتويين: 134111، 311092.
والله أعلم.