واجب من عرض له أمر لا يعلم حكمه ولا يجد من يفتيه
2-10-2017 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم من فعل فعلا، وهو لا يعلم هل هو معصية أم لا؟ ولا يوجد من يستفتيه إلا بعد مدة، وقد يكون نسي ما فعل؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال على ما ذكرتَ، من كونك لم تجد من تستفيه, ونسيت ما فعلتَه, فإنه لا يلحقك إثم.
يقول الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين: (إذا نزلت بالعامي نازلة وهو في مكان لا يجد من يسأله) عن حكمها، ففيه طريقان للناس:
أحدهما: أن له حكم ما قبل الشرع، على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف؛ لأن عدم المرشد في حقه، بمنزلة عدم المرشد بالنسبة إلى الأمة.
والطريقة الثانية: أنه يخرج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد، هل يعمل بالأخف أو بالأشد أو يتخير؟
والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله، وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرة، ولم يُسوّ الله سبحانه وتعالى بين ما يحبه وبين ما يسخطه من كل وجه، بحيث لا يتميز هذا من هذا، ولا بد أن تكون الفطر السليمة؛ مائلة إلى الحق، مؤثرة له، ولا بدّ أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجّحة ولو بمنام أو بإلهام، فإن قدر ارتفاع ذلك كله، وعدمت في حقه جميع الأمارات، فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة، ويصير بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الدعوة. انتهى.
وللمزيد عما يجب على المسلم تعلمه من أحكام دينه، راجع الفتوى رقم: 123456, والفتوى رقم: 328768.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال على ما ذكرتَ، من كونك لم تجد من تستفيه, ونسيت ما فعلتَه, فإنه لا يلحقك إثم.
يقول الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين: (إذا نزلت بالعامي نازلة وهو في مكان لا يجد من يسأله) عن حكمها، ففيه طريقان للناس:
أحدهما: أن له حكم ما قبل الشرع، على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف؛ لأن عدم المرشد في حقه، بمنزلة عدم المرشد بالنسبة إلى الأمة.
والطريقة الثانية: أنه يخرج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد، هل يعمل بالأخف أو بالأشد أو يتخير؟
والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله، وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرة، ولم يُسوّ الله سبحانه وتعالى بين ما يحبه وبين ما يسخطه من كل وجه، بحيث لا يتميز هذا من هذا، ولا بد أن تكون الفطر السليمة؛ مائلة إلى الحق، مؤثرة له، ولا بدّ أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجّحة ولو بمنام أو بإلهام، فإن قدر ارتفاع ذلك كله، وعدمت في حقه جميع الأمارات، فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة، ويصير بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الدعوة. انتهى.
وللمزيد عما يجب على المسلم تعلمه من أحكام دينه، راجع الفتوى رقم: 123456, والفتوى رقم: 328768.
والله أعلم.