هل يتحمل صاحب الشقة المسافر جزءًا من تكاليف صيانة العمارة؟
18-2-2018 | إسلام ويب
السؤال:
استفساري متعلق بصيانة العقار الذي أسكن فيه، ولي فيه شقة تمليك، وأنا حاليًّا مسافر منذ أكثر من سنتين، فهل أنا ملزم بدفع صيانة الأشياء التي تحتاج لصيانة أو تغيير أثناء فترة سفري؛ مثل مضخات المياه، والمصعد؟ علمًا أنني أدفع بالفعل شهريًّا رسوم حارس العقار، ومبلغًا شهريًّا ثابتًا لعمل الصيانة. وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجواب ذلك يتعلق بعدة أمور، أهمها: بنود عقد الملكية، والعرف الجاري في بلدكم، والاتفاق المبرم بين مالكي شقق العقار.
وعلى أية حال؛ فالمشهور في كثير من البلدان أن الملاك جميعًا يتحملون مشتركين: صيانة المنافع الشائعة، والأجزاء المشتركة من العقار، كالمصعد، والدرج، ومدخل العمارة، والممرات، ورافعات المياه المشتركة، وأنابيبها، وأسلاك الكهرباء، ونحو ذلك ... كلٌّ بقدر حصته في البناء، أو بنسبة قيمة الجزء المملوك له من العقار، وذلك باعتبار أن بقاء هذه الخدمات، وسلامة هذه الأجزاء، تقع مسؤوليته على جميع الملاك، باعتبارها منافع مشتركة، وملكية شائعة بينهم، وهذا يتعلق بملكية الرقبة (العقار)، لا باستعمالها، وكيفيته، وقدره، فإن ذلك لا ينضبط.
ولتقريب هذا المعنى للسائل، يمكنه افتراض توقف هذه الخدمات، وتعطلها بسبب سوء الصيانة، أو غيابها، فساعتها سيشترك في الضرر جميع الملاك -حاضرهم وغائبهم-، ولكن بدرجات متفاوتة، وأقل ذلك تأثر قيمة العقار وثمنه.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجواب ذلك يتعلق بعدة أمور، أهمها: بنود عقد الملكية، والعرف الجاري في بلدكم، والاتفاق المبرم بين مالكي شقق العقار.
وعلى أية حال؛ فالمشهور في كثير من البلدان أن الملاك جميعًا يتحملون مشتركين: صيانة المنافع الشائعة، والأجزاء المشتركة من العقار، كالمصعد، والدرج، ومدخل العمارة، والممرات، ورافعات المياه المشتركة، وأنابيبها، وأسلاك الكهرباء، ونحو ذلك ... كلٌّ بقدر حصته في البناء، أو بنسبة قيمة الجزء المملوك له من العقار، وذلك باعتبار أن بقاء هذه الخدمات، وسلامة هذه الأجزاء، تقع مسؤوليته على جميع الملاك، باعتبارها منافع مشتركة، وملكية شائعة بينهم، وهذا يتعلق بملكية الرقبة (العقار)، لا باستعمالها، وكيفيته، وقدره، فإن ذلك لا ينضبط.
ولتقريب هذا المعنى للسائل، يمكنه افتراض توقف هذه الخدمات، وتعطلها بسبب سوء الصيانة، أو غيابها، فساعتها سيشترك في الضرر جميع الملاك -حاضرهم وغائبهم-، ولكن بدرجات متفاوتة، وأقل ذلك تأثر قيمة العقار وثمنه.
والله أعلم.