الاستفادة من أسهم شركة بعض نشاطها المقامرة.. الحكم.. والواجب
22-3-2018 | إسلام ويب
السؤال:
عندي مشكلة، وأرجو أن تساعدوني. جزاكم الله خيرا.
كنت قد اشتريت أسهما في شركة أجنبية بقدر من المال بالدولارات، وللأسف الشديد بعض من أنشطة هذه الشركة وليس كل الأنشطة هو الألعاب والمقامرة والمراهنات، والبعض الآخر في مجالات مختلفة؛ حلال من شركات وبرامج وخلافه.
كنت أعلم بمختلف أنشطة الشركة، واشتريت الأسهم، والشركة فتحت وتمت عملها، وحتى الآن لم يقوموا بالمراهنات وبالأعمال المحرمة.
سؤالي أريد أن أتوب وأطهر نفسي من هذا الأمر، مع العلم أن سعر السهم الحالي تضاعف أكثر من 3 أو 4 مرات. فما العمل؟
1- هل أبيع الأسهم كلها، وأحصل على المال؟
2- أو أبيع الأسهم وآخذ المبلغ الذي دخلت به من البداية وباقي المبلغ أتبرع به؟
3- أم أتبرع بالمبلغ كله؟
ساعدوني كي أتطهر من المال الحرام، وربنا يسامحني على ما فعلت وندمت عليه.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء أسهم الشركات التي يكون في نشاطها معاملات محرمة، ما دام المشتري عالماً بذلك، كما نصت عليه قرارات المجامع الفقهية، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وغيرها من الهيئات الشرعية، وأكثر الفقهاء المعاصرين.
وذهب البعض إلى جواز ذلك مع وجوب التخلص من نسبة الأرباح المتعلقة بالمعاملات المحرمة، فيما يسمى بتطهير الأسهم، وراجع في ذلك الفتاوى التالية: 33029، 66665، 158005، 236962.
وما دامت هذه الشركة لم تقم إلى الآن بالمراهنات والمقامرات ولا غيرها من الأعمال المحرمة، فلا حرج على السائل من الاستفادة بالأرباح التشغيلية التي توزع سنويا. وأما الربح الناتج عن بيع الأسهم، فإن كان من أسباب زيادة سعر السهم – كما هو الغالب - أن الشركة يدخل ضمن نشاطها معاملات محرمة، فإنه يجب تطهير الأسهم بإخراج نسبة من الربح توازي ما تسبب عن وجود هذه الأنشطة المحرمة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 285634.
وعلى ذلك، فإن السائل إن أخذ رأس ماله فقط بعد بيع هذه الأسهم فقد أخذ بالورع والاحتياط لنفسه، وهذا أفضل ولكنه غير واجب، بل يلزمه فقط أن يخرج نسبة التطهير المشار إليها سابقا. هذا مع التوبة من شرائه لأسهم يعلم سلفا أنها مختلطة.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء أسهم الشركات التي يكون في نشاطها معاملات محرمة، ما دام المشتري عالماً بذلك، كما نصت عليه قرارات المجامع الفقهية، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وغيرها من الهيئات الشرعية، وأكثر الفقهاء المعاصرين.
وذهب البعض إلى جواز ذلك مع وجوب التخلص من نسبة الأرباح المتعلقة بالمعاملات المحرمة، فيما يسمى بتطهير الأسهم، وراجع في ذلك الفتاوى التالية: 33029، 66665، 158005، 236962.
وما دامت هذه الشركة لم تقم إلى الآن بالمراهنات والمقامرات ولا غيرها من الأعمال المحرمة، فلا حرج على السائل من الاستفادة بالأرباح التشغيلية التي توزع سنويا. وأما الربح الناتج عن بيع الأسهم، فإن كان من أسباب زيادة سعر السهم – كما هو الغالب - أن الشركة يدخل ضمن نشاطها معاملات محرمة، فإنه يجب تطهير الأسهم بإخراج نسبة من الربح توازي ما تسبب عن وجود هذه الأنشطة المحرمة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 285634.
وعلى ذلك، فإن السائل إن أخذ رأس ماله فقط بعد بيع هذه الأسهم فقد أخذ بالورع والاحتياط لنفسه، وهذا أفضل ولكنه غير واجب، بل يلزمه فقط أن يخرج نسبة التطهير المشار إليها سابقا. هذا مع التوبة من شرائه لأسهم يعلم سلفا أنها مختلطة.
والله أعلم.