الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نَجِد لأهل العلم كلاما بخصوص هذه المسألة، والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه إن كانت الوصية المذكورة لمعنى شرعي؛ كأن كانت تلك المرأة لا تُحسن الغسل، أو كانت غير أمينة تفشي ما اطلعت عليه في أثناء الغسل؛ فكان ينبغي لكم عدم إدخالها مراعاة لتلك الوصية.
والمطلوب منكم إذ خالفتم وصيتها: التوبة من هذا التفريط، والاستغفار لها لتقصيركم في حقها.
وأما إن كانت تلك الوصية لا لمعنى مطلوب شرعًا، وكان يترتب على منع هذه المرأة فسادُ ذات البين، وقطيعةُ الرحم، وغير ذلك من المفاسد؛ فلا ينبغي إنفاذ هذه الوصية والحال ما ذكر، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 276256، والغسل صحيح بكل حال.
والله أعلم.