حكم شراء كتب يشك أو لا يعلم أنها منسوخة
6-6-2020 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أحب القراءة، واشتريت عدة كتب من عدة مكتبات، ولكني لاحظت تفاوت الأسعار الكبير بين بعض المكتبات، وعندما بحثت على الانترنت وجدت أن بعض الكتب تكون مضروبة (أي صاحب المكتبة يطبع الكتاب من النت ويبيعها للناس) وهذا ضرر للكاتب؛ لأن الكاتب لا يستنفع ماديا، ولكن عندما ذهبت لمكتبة موثوق فيها، وجدت كتبا قليلة، ولا أرغب فيها، وأسعارها مرتفعة جدا (تصل ل 200 جنيه)، ولكن المكتبات التي أشتري منها أجد كل الكتب التي أريدها، ويكون سعر الكتاب لا يتجاوز ال 25 جنيها.
فأريد أن أعرف هل يقع علي ذنب من شراء الكتب الرخيصة (المضروبة) أم لا؟ مع العلم بأني أشك إن كانت مضروبة، ولكن فرق السعر يؤكد أنها مضروبة.
وشكرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء الكتب ممن تعلم، أو يغلب على ظنّك أنّه ينسخها دون إذن أصحابها الذين يحتفظون بحقوق ملكية كتبهم؛ لما في ذلك من التعاون على العدوان على حقّ الغير.
وأمّا مجرد الشك في كون الكتب منسوخة بغير إذن أصحابها؛ فلا يمنع من شرائها.
قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-: وأما من جهة الشركات، فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررا على الآخرين، يشبه البيع على بيع المسلم؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة، ونسخته أنت وبعته بخمسين، هذا بيع على بيع أخيك.
السائل: وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ.
الشيخ: لا يجوز إلا إذا قدم لك أنه مأذون له، وأما إذا لم يقدم فهذا تشجيع على الإثم والعدوان.
السائل: إذا لم يؤذن له هو؟ جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإذا كنت أيضاً لا تدري، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض، ويشتري، وهو لا يدري، هذا لا بأس به، الذي لا يدري ليس عليه شيء. انتهى من لقاء الباب المفتوح.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء الكتب ممن تعلم، أو يغلب على ظنّك أنّه ينسخها دون إذن أصحابها الذين يحتفظون بحقوق ملكية كتبهم؛ لما في ذلك من التعاون على العدوان على حقّ الغير.
وأمّا مجرد الشك في كون الكتب منسوخة بغير إذن أصحابها؛ فلا يمنع من شرائها.
قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-: وأما من جهة الشركات، فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررا على الآخرين، يشبه البيع على بيع المسلم؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة، ونسخته أنت وبعته بخمسين، هذا بيع على بيع أخيك.
السائل: وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ.
الشيخ: لا يجوز إلا إذا قدم لك أنه مأذون له، وأما إذا لم يقدم فهذا تشجيع على الإثم والعدوان.
السائل: إذا لم يؤذن له هو؟ جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإذا كنت أيضاً لا تدري، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض، ويشتري، وهو لا يدري، هذا لا بأس به، الذي لا يدري ليس عليه شيء. انتهى من لقاء الباب المفتوح.
والله أعلم.