الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الدولة لا تسترجع مبلغ الدعم كاملًا، وإنما تسترد بعضه فقط، فهذا ليس قرضًا صرفًا، بل يجمع بين القرض الحسن والهبة، فالجزء المسترد (70%) قرض حسن، والجزء الخاص بالدعم (30%) هبة.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا إشكال في صحة هذه المعاملة، التي هي في حقيقتها: إعانة من الدولة لأصحاب هذه المشروعات، وليس فيه أي شبهة للربا.
فالربا المحرم تكون الزيادة فيه للمقرض.
وأما كون المقترض هو من يستفيد بالزيادة، فما ذلك إلا تنازل عن بعض الدين من قِبل المقرض، وليس في ذلك من حرج.
والله أعلم.