إسقاط الجنين مراعاة للحالة الصحية للأم والجنين
24-6-2020 | إسلام ويب
السؤال:
بارك الله فيكم على جهودكم الطيبة.
عند زيارتنا للطبيب لفحص الجنين كعادتنا، اكتشف الطبيب أن هناك تكلسًا بشكل كبير وملحوظ في المشيمة، وارتفاع ضغط دم زوجتي إلى 140 تقريبًا، ونقصًا في ماء الجنين، وأن المشيمة تضغط على الطفل، وقال: إن وزنه ليس طبيعيًّا -400 -، والمفترض أن يكون الوزن 800، وطلب منا فحص دم وبول، واكتشف أن لدى زوجتي زلالًا، ونقصًا في الدم، ونسبة الدم 8، ولاحظ انتفاخًا في وجهها، وأخبرنا أنه يجب دخولها للمستشفى لمراقبتها؛ خوفًا عليها بسبب نقص الدم، والزلال، وارتفاع الضغط، وتكلس المشيمة وغير ذلك.
وأخبرنا أنه -للأسف- ربما يسقط الحمل في أية لحظة، وربما تفقد الكثير من الدماء عند سقوط الحمل، ويشكّل ذلك خطرًا كبيرًا عليها، وحاول إقناعنا أن نقوم بإجهاض الجنين، فهل هناك خوف على صحتها إذا قامت بتحمّل الحمل في حال لم يسقط الحمل بإرادة الله عز وجل؟ وهل تنصحونني بسبب وضعها الصحي بإجهاض الجنين؟ وهل حالتها خطرة لهذه الدرجة؟ وشكرًا لكم، وبارك الله فيكم.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما من الناحية الصحية، ومدى خطورة هذا الوضع على صحة الأم إذا لم يسقط الجنين، فهذا يُرجع فيه للأطباء المتخصصين.
وأما حكم إسقاط الجنين نظرًا للحالة الصحية للأم، وما يتوقع من ضرر على الجنين، فهذا ينظر فيه أولًا لمدة الحمل -وهذا لم يذكره السائل-:
فإن كان دون الأربعين يومًا، جاز إسقاطه، ما دام في ذلك دفع ضرر واقع، أو متوقع.
وإذا أتم الأربعين، ولم يتم مائة وعشرين يومًا -أي: قبل نفخ الروح فيه-، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منعه، ومنهم من أطلق إباحته.
والذي يظهر لنا: أن إسقاطه قبل نفخ الروح إن كان لعذر يسوغه، فلا يحرم، ولو بعد الأربعين.
وعلى ذلك؛ فإذا نصح الأطباء الأمناء الثقات بإسقاطه مراعاة للحالة الصحية للأم والجنين، فلا حرج في ذلك.
وأما إذا نفخت فيه الروح، فلا يجوز إسقاطه بحال، إلا إذا كان في بقائه خطر محقق على حياة الأم، لا يمكن دفعه إلا بإجهاض الجنين.
وراجع في ذلك الفتاوى: 393043، 158789، 177027.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما من الناحية الصحية، ومدى خطورة هذا الوضع على صحة الأم إذا لم يسقط الجنين، فهذا يُرجع فيه للأطباء المتخصصين.
وأما حكم إسقاط الجنين نظرًا للحالة الصحية للأم، وما يتوقع من ضرر على الجنين، فهذا ينظر فيه أولًا لمدة الحمل -وهذا لم يذكره السائل-:
فإن كان دون الأربعين يومًا، جاز إسقاطه، ما دام في ذلك دفع ضرر واقع، أو متوقع.
وإذا أتم الأربعين، ولم يتم مائة وعشرين يومًا -أي: قبل نفخ الروح فيه-، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منعه، ومنهم من أطلق إباحته.
والذي يظهر لنا: أن إسقاطه قبل نفخ الروح إن كان لعذر يسوغه، فلا يحرم، ولو بعد الأربعين.
وعلى ذلك؛ فإذا نصح الأطباء الأمناء الثقات بإسقاطه مراعاة للحالة الصحية للأم والجنين، فلا حرج في ذلك.
وأما إذا نفخت فيه الروح، فلا يجوز إسقاطه بحال، إلا إذا كان في بقائه خطر محقق على حياة الأم، لا يمكن دفعه إلا بإجهاض الجنين.
وراجع في ذلك الفتاوى: 393043، 158789، 177027.
والله أعلم.