قضاء الله في الفقر والغنى دائر بين العدل والفضل
30-6-2020 | إسلام ويب
السؤال:
قرأت عن الرزق، ودائمًا ما يقال إن حياة الأغنياء ليست كاملة، وبعض لا يصلحه إلا الفقر.
فلماذا بعض الأغنياء لم يصلحهم الغنى؟ ولماذا بعضهم أتقياء -ولا نزكيهم على الله- فكأنهم أخذوا نصيبًا جميلا من الدين والدنيا، بينما الفقراء ابتلاؤهم أصعب وأشد، حيث إن ابتلاء الشكر ليس كابتلاء الصبر؟
أرجو الرد؛ ليطمئن قلبي، فقد غابت عني الحكمة في هذا الباب.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فحوى سؤالك يدور حول الحكمة من أفعال الله جل وعلا، وما يقضيه ويقدره، مما يكون شرا بالنسبة إلى بعض الخلق -كضلال بعض الخلق، وإصابة بعضهم بالفقر والفاقة-.
والجواب الأوحد الشافي في مثل هذه القضية المتعلقة بقضاء الله وقدره: هو التسليم والإذعان بأن قضاء الله سبحانه دائر بين العدل والفضل، وأنه سبحانه لا يظلم أحدا من خلقه مثقال ذرة، وأن الله جل وعلا حكيم، لا يقضي إلا ما له فيه أتم الحكمة، وله عليه أتم الحمد، لكن العباد لا يحيطون بتفاصيل حكمته -جل وعلا- فيما يخلق ويقدر، فإن القدر: سر الله الذي لم يحط به علما سواه، والله سبحانه لا يسأله أحد من الخلق عما فعل سبحانه، قال تعالى: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23}. وراجعي تفصيل هذا في الفتاوى:172571 -312490 -137631.
وقد سبق أن ذكرنا بعض الحِكم المجملة التي بينها الشرع من تفاوت الخلق في أرزاقهم، فراجعي الفتوى: 17831.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فحوى سؤالك يدور حول الحكمة من أفعال الله جل وعلا، وما يقضيه ويقدره، مما يكون شرا بالنسبة إلى بعض الخلق -كضلال بعض الخلق، وإصابة بعضهم بالفقر والفاقة-.
والجواب الأوحد الشافي في مثل هذه القضية المتعلقة بقضاء الله وقدره: هو التسليم والإذعان بأن قضاء الله سبحانه دائر بين العدل والفضل، وأنه سبحانه لا يظلم أحدا من خلقه مثقال ذرة، وأن الله جل وعلا حكيم، لا يقضي إلا ما له فيه أتم الحكمة، وله عليه أتم الحمد، لكن العباد لا يحيطون بتفاصيل حكمته -جل وعلا- فيما يخلق ويقدر، فإن القدر: سر الله الذي لم يحط به علما سواه، والله سبحانه لا يسأله أحد من الخلق عما فعل سبحانه، قال تعالى: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23}. وراجعي تفصيل هذا في الفتاوى:172571 -312490 -137631.
وقد سبق أن ذكرنا بعض الحِكم المجملة التي بينها الشرع من تفاوت الخلق في أرزاقهم، فراجعي الفتوى: 17831.
والله أعلم.