الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الإقدام على القرض الربوي، وإن كان من سيدفع الفائدة الربوية هي الدولة، وحيث إنه توجد بنوك إسلامية في بلدك، فهذا فيه بديل حلال عن الربا، فتجري معها معاملة تَوَرُّق، وهي جائزة.
وما تقوم به البنوك الإسلامية من المرابحة، وزيادة السعر الآجل عن السعر الحال: جائز، وليس من الربا، وانظر الفتوى: 123648. وراجع الفتوى: 391504، والفتوى: 172553.
والله أعلم.