ضابط الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة الأجنبيين
19-10-2020 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز لي كفتاة باحثة عن عمل، وأعيش ببلد أوروبي، أن أجري مقابلة استشارة مع رجل بمكتب العمل، مع العلم أن المكتب لا يوجد به غيره، لكن المبنى مليء بالموظفين والموظفات، والباحثات عن عمل.
وهذه دعوة أرسلتها لي الدولة؛ ليساعدوني في أن أجد عملا، ولو لم أذهب لهذا الموعد سيخصم من المساعدات التي أحصل عليها ١٩% من مصاريفي المعيشية. فهل الذهاب لهذا الموعد حرام؟
مع العلم أنه سيغلق علينا الباب لمدة نصف ساعة، مع احتمال دخول أي أحد، فالباب غير مغلق بالمفتاح. وبسبب كورونا توجد مسافة كبيرة بين الموظف والباحثين عن عمل، وممنوع أن يدخل معي زوجي.
وشكرا لكم، جزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت السنة الصحيحة بالنهي عن خلوة المرأة بالرجل الأجنبي، والتحذير من ذلك، في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان.
قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: والمعنى: يكون الشيطان معهما، يهيج شهوة كل منهما، حتى يلقيهما في الزنا... اهـ.
وقد بين أهل العلم ضابط الخلوة المحرمة، وأنها الانفراد بين الرجل والمرأة الأجنبية في مكان يؤمَن أن يدخل عليهما فيه ثالث، فتكون هنالك ريبة، ولا تؤمن الفتنة.
قال البجيرمي -الشافعي- في ضابط الخلوة المحرمة هو: اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة. اهـ.
وقال الهيتمي في تحفة المحتاج: وفي التوسط عن القفال: لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة؛ لأنه يدخله كل أحد. اهـ.
فإن كانت الريبة منتفية في مثل هذه الحالة محل السؤال، بحيث يمكن دخول ثالث، فلا تعتبر خلوة محرمة. وأما إن كانت هنالك ريبة كأن يكون ممنوعا دخول ثالث من غير استئذان، فهذه خلوة محرمة لا تجوز.
فقد ورد في حاشية ابن عابدين: إن كان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن، فهي خلوة. اهـ. يعني أنها خلوة محرمة.
وإن لم تكن بك حاجة لهذا العمل بأن تكوني مكفية من جهة النفقة، ولا تتضررين بما قد يستقطع من المساعدة، فطلب السلامة أولى بكل حال، فالسلامة لا يعدلها شيء.
هذا مع العلم بأن نفقة المرأة واجبة على الزوج، وهي من حقها عليه، ولا يلزمها أن تعمل لتنفق على نفسها، وتراجع الفتوى: 19453.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت السنة الصحيحة بالنهي عن خلوة المرأة بالرجل الأجنبي، والتحذير من ذلك، في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان.
قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: والمعنى: يكون الشيطان معهما، يهيج شهوة كل منهما، حتى يلقيهما في الزنا... اهـ.
وقد بين أهل العلم ضابط الخلوة المحرمة، وأنها الانفراد بين الرجل والمرأة الأجنبية في مكان يؤمَن أن يدخل عليهما فيه ثالث، فتكون هنالك ريبة، ولا تؤمن الفتنة.
قال البجيرمي -الشافعي- في ضابط الخلوة المحرمة هو: اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة. اهـ.
وقال الهيتمي في تحفة المحتاج: وفي التوسط عن القفال: لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة؛ لأنه يدخله كل أحد. اهـ.
فإن كانت الريبة منتفية في مثل هذه الحالة محل السؤال، بحيث يمكن دخول ثالث، فلا تعتبر خلوة محرمة. وأما إن كانت هنالك ريبة كأن يكون ممنوعا دخول ثالث من غير استئذان، فهذه خلوة محرمة لا تجوز.
فقد ورد في حاشية ابن عابدين: إن كان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن، فهي خلوة. اهـ. يعني أنها خلوة محرمة.
وإن لم تكن بك حاجة لهذا العمل بأن تكوني مكفية من جهة النفقة، ولا تتضررين بما قد يستقطع من المساعدة، فطلب السلامة أولى بكل حال، فالسلامة لا يعدلها شيء.
هذا مع العلم بأن نفقة المرأة واجبة على الزوج، وهي من حقها عليه، ولا يلزمها أن تعمل لتنفق على نفسها، وتراجع الفتوى: 19453.
والله أعلم.