هل يجب الإنكار على من يكشف فخذه؟
20-9-2021 | إسلام ويب
السؤال:
أحيانا يجلس معي صديقي في غرفتي، ويلبس شورتا يظهر بعض الفخذ، فأجعل زاويتي بحيث أعطيه ظهري، ولا أنظر لفخذه غالب الوقت.
فهل علي إثم أو شيء؟ حيث رأيت كلاما لعلماء مثل ابن عثيمين عن الخلاف في الفخذ نفسه، وهناك عالم آخر قال إن قول الإمام أحمد هو أن الفخذ ليست عورة وهكذا.
فلا أعرف هل يجب علي الإنكار عليه عندما آمن أني لن أنظر لفخذه، أم أكتفي بالنصح فقط أم ماذا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا خلاف الفقهاء في حكم فخذ الرجل هل هي عورة أم لا؟ ورجحنا قول جمهور أهل العلم أنها عورة.
وأما الإنكار على من كشف عن فخذه، فهذا يدخل في الإنكار في مسائل الخلاف، والمشهور عند العلماء أنه لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية التي ليس فيها نص صريح، أو إجماع، ولكن لا مانع من أن تنصحه بستر فخذه؛ ليخرج من الخلاف.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ. أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ؛ لِأَنَّ عَلَى أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ كَثِيرِينَ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرِهِمْ ... لَكِنْ إِنْ نَدَبَهُ عَلَى جِهَةِ النَّصِيحَةِ إِلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ فَهُوَ حَسَنٌ مَحْبُوبٌ مَنْدُوبٌ إِلَى فِعْلِهِ بِرِفْقٍ؛ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى الْحَثِّ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ إِخْلَالٌ بِسُنَّةٍ، أَوْ وُقُوع فِي خِلَافٍ آخَرَ. اهــ مختصرا.
وانظر المزيد في الفتوى: 409000، والفتوى: 310579 وكلاهما عن الإنكار في مسائل الخلاف وضوابطه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا خلاف الفقهاء في حكم فخذ الرجل هل هي عورة أم لا؟ ورجحنا قول جمهور أهل العلم أنها عورة.
وأما الإنكار على من كشف عن فخذه، فهذا يدخل في الإنكار في مسائل الخلاف، والمشهور عند العلماء أنه لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية التي ليس فيها نص صريح، أو إجماع، ولكن لا مانع من أن تنصحه بستر فخذه؛ ليخرج من الخلاف.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ. أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ؛ لِأَنَّ عَلَى أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ كَثِيرِينَ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرِهِمْ ... لَكِنْ إِنْ نَدَبَهُ عَلَى جِهَةِ النَّصِيحَةِ إِلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ فَهُوَ حَسَنٌ مَحْبُوبٌ مَنْدُوبٌ إِلَى فِعْلِهِ بِرِفْقٍ؛ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى الْحَثِّ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ إِخْلَالٌ بِسُنَّةٍ، أَوْ وُقُوع فِي خِلَافٍ آخَرَ. اهــ مختصرا.
وانظر المزيد في الفتوى: 409000، والفتوى: 310579 وكلاهما عن الإنكار في مسائل الخلاف وضوابطه.
والله أعلم.