الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرواية الأحاديث الموضوعة منكر لا يحلّ، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 53903، 131198، 300022.
ومن علم بكون هذا المروي موضوعًا؛ وجب عليه إنكار نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بحسب قدرته، شأنه شأن بقية المنكرات.
ولا يقتصر ذلك على المتخصّصين من أهل العلم، بل يتناول أيضًا من عرف ذلك من طلبة العلم، بعد مراجعة كلام العلماء، وسؤالهم.
وعلى كل حال؛ فلا بد من مراعاة أدب الإنكار، ومراعاة أحوال أهل المسجد، باختيار الأسلوب المناسب للحال. وانظر الفتوى: 52630.
والله أعلم.