الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعًا من ترك شراء الذهب المتفق عليه، وكتابة ثمنه في قائمة المنقولات؛ لأنّ تأخير المهر أو بعضه جائز، وكتابته في قائمة المنقولات توثيق للحقوق، وراجع الفتوى: 323947.
والله أعلم.