الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن لوائح أي مؤسسة موضوعة مراعاة للمصلحة، فتبقى منوطة بها، ولكن النظر في ذلك لا يصلح أن يستقل به كل واحد بحسب ظروفه، ورأيه الشخصي؛ وإلا صارت الأمور فوضى.
وعلى أية حال، وبغض النظر عن التفاصيل التي ذكرها السائل، فقد أجاب على سؤال بنفسه حينما قال: (أعلم أن الرشوة من كبائر الذنوب) وهي كذلك بالفعل، وحسبنا ما ورد فيها من اللعنة.
وأما قول السائل: (لا تضر بأحد من الطلاب ...) فغير مُسَلَّم. فإن هذا لا يتحقق به العدل بين الطلاب، فمن معه المال، ويقبل دفع الرشوة، سيختلف حاله عن الذي لا يريد أن يقع في كبيرة الرشوة، أو الفقير الذي لا يملك ما يدفعه.
هذا مع في هذه الرشوة من الكذب والتزوير، ووضع المال في غير محله، والإعانة على أكله بالباطل.
والله أعلم.