الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يضع نفسه مواضع الشبهات، وأن يعرضها للقيل والقال، بطلب أموال الناس، وسؤالهم إياها لأجل أمور هي من مصلحته هو الشخصية، أو من مصلحة من يلوذ به، فالتورع عن هذا، أو بيان حقيقة الحال للمتبرعين هو الأولى، والأحسن.
وقد منع فقهاء الحنابلة الوكيل من الأخذ مما وكل في دفعه، وإن كان مستحقا، وفي هذا القول ورع، واحتياط، وسد لذريعة الهجوم على أكل أموال الناس، خاصة مع ما فشا في هذا الزمن من التحايل، والخداع بمثل هذه الدعاوى، فصيانة المسلم نفسه عن الدخول في مثل هذا أحسن، وأبرأ للذمة، وقد بينا المحظور، والمباح من سؤال الناس أموالهم في الفتوى: 299152.
ولبيان حكم أخذ الوكيل مما وكل في دفعه انظر الفتوى: 242626.
والحاصل أننا لا نقول بتحريم ما ذكر، بل نرى أن التورع عنه أفضل، وأبرأ للذمة.
والله أعلم.