الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنّ أختك ستشتري حصةً من نصيب أخيها في البيت الموروث، على أن تسدّد له الثمن على أقساط معلومة؛ فهذا جائز لا إشكال فيه.
وكونها تخشى أن يتوقّف دخلها الشهري؛ فتعجز عن سداد الأقساط؛ فهذا لا يمنعها من الشراء، ما دام أخوها عالمًا بحالها، ورضي بذلك، جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: وأما الاقتراض والاستدانة؛ فيحرم على غير مضطرّ لم يَرجُ الوفاء مِن جهة ظاهرة، فورًا في الحال، وعند الحلول في المؤجّل، ما لم يعلم المُقرِض بحاله. انتهى.
وإن كان المقصود خلاف ما فهمناه من السؤال، فنرجو بيان المقصود؛ حتى نجيبك -بإذن الله-.
والله أعلم.